تظاهر أنصار جبهة الخلاص، الأحد، في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، في تحد لوالي تونس الذي رفض الترخيص للمسيرة.

تأتي هذه المظاهرة، استمرارا للحراك المتصاعد ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد، في ظل الأزمة الخانقة التي تشهدها تونس والتوقيفات والمحاكمات المتواترة لسياسيين ومحامين وناشطين ونقابيين.

وتجمع أنصار جبهة الخلاص، رافعين عدة شعارات تندد بالاعتقالات والتوقيفات الأخيرة التي طالت سياسيين وناشطين وصحفيين.

في المقابل، أغلقت قوات الأمن التونسية الطرق المؤدية لشارع بورقيبة، قبل أن يدعو مسؤول أمني رفيع في ساحة الجمهورية، عبر مكبر صوت، جميع المشاركين في مسيرة جبهة الخلاص إلى احترام قرار والي تونس الذي رفض الترخيص للمسيرة.

من جانبه، ندد رئيس جبهة الخلاص نجيب الشابي، بالاعتقالات الأخيرة في تونس وقال إنها جزء من سياسة عشوائية طالت جبهة الخلاص والأحزاب والاتحاد العام للشغل.

وأضاف في كلمة أمام أنصار الجبهة: "لن نتوانى في النضال من أجل كسر قيود المعتقلين وتحريرهم".

وتنفذ السلطات التونسية، منذ 11 فبراير/شباط الماضي، حملة اعتقالات أثارت قلقا تجاه تعمق الأزمة السياسية، وتعزيز القبضة الأمنية التي تحد من الحريات في البلاد.

الحملة استهدفت صحفيين وشخصيات سياسية معارضة للرئيس قيس سعيد، ووضعت البلاد على صفيح ساخن.

من جانبه، رفض القيادي بالجبهة عز الدين الحزقي الامتثال لقرار والي تونس بعدم تنظيم المظاهرة، وقال إن تنظيم مسيرة لا يطلب ترخيصا وإنما يتطلب إعلاما قبل 72 ساعة.

وأضاف: "والي تونس يدبر على روحو ولا أعتبره واليا"، على حدّ تعبيره، مؤكدا تمسك المحتجين بمواصلة مسيرتهم انطلاقا من ساحة الجمهورية "الباساج" في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة عبر شارع باريس. وطالب القيادي بجبهة الخلاص بإطلاق سراح الموقوفين فورا.

وتضم الجبهة 6 أحزاب هي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل والعمل والإنجاز، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

وكان أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، تظاهروا السبت، رافعين عدة شعارات تندد بالتحريض عليهم، وتدعم مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، في وقت دعت حركة النهضة لتظاهرات أخرى الإثنين.

غير أن هذه التحركات تصطدم بمخاوف السلطة الواضحة، التي تسعى للتضييق عليها وإفشالها بأي طريقة.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".