بسبب قضايا رشوة وغسل أموال واستغلال نفوذ الوظيفة العامة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" السبت، القبض على 13 شخصا من بينهم رئيس القسم القنصلي بالسفارة السعودية في بنجلاديش.

ووفقًا لمصدرٍ مسؤول داخل الهيئة: "تم إيقاف اثنين من رجال الأمن ومستثمر أجنبي، بعد إجبارهم لمقيم على التوقيع "بالتزام مالي بـ23 مليون ريال (أكثر من 6 ملايين دولار) لصالح المستثمر، مقابل حصولهم على 60 ألف ريال (حوالي 16 ألف دولار)"، وفق ما نقلته "نزاهة" عبر حسابها في "تويتر".

يأتي هذا في وقت قال المسؤول بـ"نزاهة"، إن التحقيقات أفضت إلى القبض على 7 مقيمين وزائر جميعهم يحملون الجنسية البنجلاديشية، بعد ثبوت مزاولتهم "لنشاط المتاجرة بالتأشيرات"، حيث عثر في مقرات سكنهم على أكثر من 20 مليون ريال (أي ما يزيد عل 5.3 مليون دولار)، إضافة إلى سبائك ذهب، ومركبة فاخرة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص، ومسؤولين من السفارة السعودية لدى بنجلاديش، وهم رئيس القسم القنصلي ونائبه.

وأوضحت الهيئة أن هؤلاء المسؤولين حصلوا على 54 مليون ريال (14.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل إصدار تأشيرات العمل، حيث حصلوا على جزء من المبالغ داخل السعودية، وبعضها استثمر خارج المملكة.

ووفق "نزاهة"، فإنها تلقت 43 ألفاً و182 بلاغاً، خلال العام 2022، تتعلق بقضايا فساد.

ووفق تصنيف البلاغات، فإن الرشوة شكلت ما نسبته 63.2% من إجماليها، واستغلال النفوذ الوظيفي 12.6%، والتزوير 3.9%، وتبديد في المال العام 1.3%.

فيما شكلت جريمة الإثراء غير المشروع 6.4%، والتفريط في المال العام 0.9%، في حين شكل استغلال العقود 3.7%، والاختلاس 2.4%، واستعمال النفوذ 3.1%، وغسل الأموال 1.7%، واحتلت جريمة إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة النسبة الأقل بـ0.8%.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.