"يمكن لإيران أن تنتج ما يكفي من مادة اليورانيوم المخصب لتصنيع سلاح نووي واحد خلال 12 يوما فقط، و4 أسلحة إضافية خلال شهر، و7 أسلحة في 3 أشهر".

تلك الخلاصة توصل إليها معهد العلوم والأمن الدولي، ومقره في واشنطن، بعد تحليله لمعلومات وردت في التقرير الفصلي الأحدث للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم في منشآة إيرانية.

وتتهم دول إقليمية وغربية، لاسيما إسرائيل والولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وتظهر بيانات تقرير الوكالة، وفق المعهد، أن طهران أقرب من أي وقت مضى إلى تجاوز العتبة النووية وامتلاك السلاح النووي.

وأفادت الوكالة، في تقريرها، بأن إيران خصبت يورانيوم على الأرجح حتى نسبة 83.7% في منشأة "فوردو" النووية، وهو موقع عسكري في أعماق الجبال.

وهذه هي أعلى المستويات التي تم اكتشافها في مواقع التخصيب الإيرانية، وتسلط الضوء على المعرفة التقنية المتزايدة للإيرانيين؛ مما أثار مخاوف من أن "إيران تجري تجارب نووية سرية"، بحسب التقرير.

احتمالات مقلقة

ووفق المعهد، فإن إجابات طهران بشأن تفسير هذا المستوى المرتفع من تخصيب اليورانيوم لم تُرضِ الوكالة، التي واصلت التحقيق في إيران للحصول على إجابات أكثر مصداقية.

وأضاف أن "الاحتمالات المقلقة تشمل أن إيران اختبرت طريقة لإنتاج يورانيوم شبه مُعد للاستخدام في صنع الأسلحة دون أن تكتشف الوكالة ذلك"، حيث أدى قرار طهران وقف التعاون مع الوكالة إلى تقييد نافذة التحقق من أنشطة إيران النووية.

كما يثير هذا التخصيب المرتفع لليورانيوم احتمال أنه "يمكن لإيران أن تكدس مخزونا سريا من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي يمكن نشرها في المستقبل بمعمل تخصيب سري"، وفق المعهد.

وهناك مصدر قلق آخر، بحسب الوكالة، وهو أن إيران يمكن أن تنشئ مواقع لتصنيع أجهزة طرد مركزية إضافية، وهي المعدات التي تُستخدم لتخصيب اليورانيوم إلى المستويات المطلوبة لتصنيع سلاح نووي.

وأكد المعهد أن "إيران قادرة تماما على نقل معدات التصنيع إلى مواقع جديدة غير معلنة؛ مما يزيد من تعقيد أي جهود تحقق مستقبلية ويساهم في عدم اليقين بشأن برنامجها النووي".

منع المفتشين

وذكرت الوكالة، في تقريرها، أنه لم يعد بإمكانها إعادة تثبيت برامجها لمعرفة أنشطة إيران بموجب الاتفاق النووي بسبب قرار طهران في فبراير/ شباط 2021 منع وصول الوكالة إلى البيانات من مصادر رئيسية.

وأدى رفض إيران السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى هذه المواقع إلى الحد بشدة من معرفة المجتمع الدولي بأنشطة التخصيب الإيرانية الراهنة.

وفي عام 2015 جرى توقيع اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بين طهران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.

وكان هذا الاتفاق يفرض قيودا على برنامج إيران للحيلولة دون أن تنتج أسلحة نووية؛ وذلك مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران؛ مما دفعها إلى تعليق التزامها بمعظم بنود الاتفاق.