حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، جيروم باول، من إمكانية لجوء المجلس إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع مما كان متوقعا في السابق من قبل صناع السياسات لديه، إلى فوق 5 أو 5.5%، فيما طالبه البيت الأبيض بـ"التريث والتقاط الأنفاس" قبل القرار.

وأضاف، في تصريحات أمام الكونجرس، الثلاثاء، أن الأمر قد يكون اضطراريا لمحاولة إحداث استقرار في الأسعار؛ موضحا أن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

وتراجعت الأسهم الأمريكية وارتفع الدولار بعد التصريحات التي جاءت قبل أسابيع قليلة من إعلان البنك عن أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكان العديد من المحللين يتوقعون زيادة أخرى بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لكن التعليقات تشير إلى أن البنك قد يتحرك بقوة أكبر.

وقال باول: "إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديدًا أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأردف أن الاقتصاد سيكون في وضع أسوأ إذا لم يتصرف البنك.

وأشار إلى أن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم في الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.

وخلال العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره القياسي إلى أكثر من 4.5% - وهو أعلى معدل منذ عام 2007 - استجابة لارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود.

وفي تقديراتهم لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حدد المسؤولون سعر الفائدة النهائي عند 5 أو 5.5%، وفقًا لبيانات مجموعة "CME".

ولم يحدد باول إلى أي مدى يعتقد أن أسعار الفائدة سترتفع في النهاية.

وبلغ معدل التضخم - معدل ارتفاع الأسعار - في الولايات المتحدة 6.4% في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي حين أن هذا أقل مما كان عليه، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من معدل 2% الذي يعتبر صحيًا.

وتعد زيادة تكاليف الاقتراض إحدى آليات إبطاء زيادات الأسعار في الاقتصاد الأوسع.

الجميع بحاجة لالتقاط الأنفاس

من جانبه، قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،  لكنه عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وردا على سؤال عن تصريحات باول، قال مسؤول بالبيت الأبيض -  رفض الكشف عن هويته - إن من المهم عدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد.

وأضاف المسؤول: "البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس"، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ويعتمد البيت الأبيض على باول، وهو جمهوري معتدل، لتوجيه الاقتصاد نحو "هبوط سلس" ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براثن الركود، فيما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

ردود أفعال بالكونجرس

وأثارت تعليقات باول بعض المعارضة من جانب المشرعين، وخاصة من اليسار، الذين قالوا إن هذه التحركات لن تفعل الكثير لمعالجة أسباب مشكلة التضخم - مثل الحرب في أوكرانيا وقضايا سلسلة التوريد - بينما ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي سيلقي الملايين من الناس في أتون البطالة.

وقالت السيناتور إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس: "إنك تقامر بحياة الناس"، وألقت باللوم في مشكلة التضخم على تلاعب الشركات بالأسعار.

وقفزت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% بشكل غير متوقع من ديسمبر/كانون الأول إلى يناير/كانون الثاني، في حين أن التحديثات الشهرية لمبيعات التجزئة والتوظيف كانت أيضًا أقوى من المتوقع.

ومن خلال زيادة تكاليف الاقتراض، يأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تقليل الطلب على القروض لتوسيع الأعمال والمنازل والمشتريات الأخرى؛ مما يؤدي في النهاية إلى تهدئة الاقتصاد وتخفيف الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وقد أدت هذه التحركات بالفعل إلى تباطؤ حاد في المجالات الاقتصادية الحساسة لسعر الفائدة، مثل سوق الإسكان.

وقال باول إن المسؤولين سيبحثون بعناية في البيانات الواردة عندما يتخذون قرارهم.

وعقب تصريحات باول، وفي بداية التداول بعد الظهر في نيويورك، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6%، بينما انخفض مؤشر "S&P 500" بنحو 1.4%، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% تقريبًا.