أعلن منظمو الاحتجاج في إسرائيل، سلسلة الخطوات التي يعتزمون القيام بها فيما اعتبروه "يوم وطني لمقاومة الديكتاتورية"، اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية التي يراها معارضون "تقوض الطابع الديمقراطي".
وذكر منظمو الاحتجاجات في بيان لهم، أنهم يعتزمون تنظيم قوافل في جميع أنحاء اسرائيل ومظاهرات في عدة مراكز وتعطيل للطرق.
كما يسعون إلى تعطيل الحياة اليومية كجزء من الاحتجاجات المستمرة، على غرار "يوم الاضطراب الوطني"، الأسبوع الماضي، حيث نفذ المتظاهرون إضرابات عمالية محدودة وقطعوا طرق سريعة.
وأضافوا أنه ستكون هناك احتجاجات من قبل قطاع التكنولوجيا الفائقة والطلاب والمهن الصحية والأوساط الأكاديمية.
وأشار المنظمون في بيانهم إلى أنه "يتوقع العديد من المفاجآت" ومنها "مسيرات للآباء والأطفال في جميع أنحاء اسرائيل، مسيرات احتجاجية ستشمل اضطرابات مختلفة".
وكتب المنظمون في بيانهم: "هذا الخميس سنقيم يوم مقاومة الديكتاتورية، حيث سيتم تعطيل حركة المرور في إسرائيل: في الجو والبحر والبر.. النضال بوسائل جديدة، ولن نوقف النضال لدقيقة واحدة حتى نضمن وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان)، أن المحتجين يسعون لتعطيل 100 رحلة جوية خلال يوم المظاهرات المرتقب، ومنها رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إيطاليا.
والخميس، من المقرر أن يغادر نتنياهو، إلى إيطاليا في رحلة رسمية، إذ من المرجح أن يغادر من مقر إقامته بالقدس إلى المطار عبر طائرة عمودية، تجنباً لقطع الطرق المحتمل.
ومن المتوقع أن تبدأ التظاهرات في الصباح وتستمر على مدار اليوم.
وتأتي تلك الدعوات تزامنا مع مضي البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قدماً في التغييرات القضائية التي تروج لها حكومة نتنياهو الدينية القومية، وتصفها بأنها ضرورية لكبح جماح القضاة النشطاء، الذين يتدخلون في الشؤون السياسية.
ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على نصّين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل، ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي المزعوم في إسرائيل، يتمثل في إدخال بند "الاستثناء"، الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف نتنياهو الحكومي، الذي يضم أحزاباً متشددة ومن أقصى اليمين، والذي تولى السلطة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.
غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ نحو شهرين، أصبح كل سبت موعداً للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في محيط البرلمان في القدس، الأسبوع الماضي، ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة، الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين: "عار"، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
يذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي خشية تأثيره على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
