توعد 19 نائبا بتفعيل الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية إذا تجاوز رئيس الحكومة المعاد تعيينه الشيخ أحمد نواف الأحمد، المدة الزمنية المقررة دستورياً لتشكيل الوزارة والمحددة بأسبوعين.

جاء ذلك وفقا لبيان وقعه النواب الـ19 ونشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية.

وذكر النواب في بيانهم أن الالتزام بالدستور وتطبيق مواده؛ ليس مجرد عبارات تصدر بها البيانات بل هي قيم أخلاقية ومنطلقات مبدئية ومرجعية ترسم معالم العلاقة بين مختلف السلطات، وأسس وقواعد تقف معها كل سلطة عند اختصاصاتها دون التجاسر على سلطات غيرها.

وأضافوا أن الاحترام العملي لهذه القواعد والأسس والالتزام الفعلي بتطبيقها كفيل بتعاون السلطات؛ واتحادها "لانتشال البلد من مستنقع التدهور الذي وقعت فيه على جميع الأصعدة ووضعها على سكة الانجاز والتنمية التي ينشدها الجميع"، بحسب البيان.

ويأتي هذ البيان وسط أزمة بين نواب مجلس الأمة والحكومة بسبب عدم انعقاد جلسات البرلمان نتيجة اعتذار الحكومة.

وتشمل قائمة النواب الموقعين على البيان كل من: محمد براك المطير، د.عادل الدمخي، عبدالوهاب العيسى، خالد مرزوق الطمار، فارس العتيبي، مبارك الطشه، عبدالله الأنبعي، ثامر السويط، أسامة الشاهين، د.حمد المطر، د.عبدالعزيز الصقعي، خالد المونس،  د.محمد الحويلة، محمد هايف المطيري، مبارك الحجرف، د.حمد العبيد، د.محمد حسين المهان،  الصيفي الصيفي، ومرزوق الحبيني.