علقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا الجمعة، قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إقالة قائد الشرطة في تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أوعزت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا إلى الجهات المعنية بتعليق قرار إقالة قائد لواء تل أبيب في الشرطة عاميحاي ايشيد من منصبه من قبل وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وتعيينه رئيساً لهيئة الإرشادات".

وأضافت: "اتخذت المستشارة قرارها بعد فحص أولي في القضية أجرته أمس (الخميس) أُثيرت خلاله تساؤلات حول مدى شرعية قرار الوزير".

وتابعت: "بعثت ميارا برسالة إلى بن غفير أوضحت فيها أن قرارها ساري المفعول لحين استكمال الفحص في القضية".

وكان بن غفير أقال الخميس، قائد شرطة منطقة تل أبيب بزعم "فشله" في التعامل مع تظاهرات نظمت بالمدينة، وفق إعلام عبري.

وذكرت قناة "13" العبرية (خاصة) أن بن غفير أقال قائد الشرطة بعد أن اعتبر أنه "فشل في التعامل مع تظاهرات" اندلعت الخميس في مدينة تل أبيب، بينما لم يصدر فوراً بيان رسمي من السلطات.

ولكن بن غفير "غضب بشدة على ميارا في أعقاب قرارها"، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت عنه قوله: "إنها تعمل بشكل منحاز لصالح أوساط اليسار السياسي، وأنها تتابع الأجندة السياسية للحكومة السابقة".

واتهم بن غفير المستشارة "بعدم إبلاغه بقرارها"، مشيراً إلى أنها لم تطلب منه أيضاً إيضاحات حول الأسباب التي دفعت به إلى نقل ايشيد من منصبه.

وأضاف بن غفير أنه "ينوي دراسة القرار (تعليق الإقالة) قبل أن يقوم باتخاذ الخطوات بشأنه".

والخميس، أغلق آلاف المتظاهرين، في يوم وصفوه بـ"مقاومة الديكتاتورية"، الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، في محاولة لعرقلة رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى روما.

وقالت قناة "13" إنه، وبسبب "عدم قمع المتظاهرين بقسوة"، عزل بن غفير قائد شرطة منطقة تل أبيب.

وطالب بن غفير المفوضَ العام لشرطة إسرائيل كوبي شبتاي، بتقديم توضيحات بسبب عدم قدرة الشرطة على منع المتظاهرين من إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون.

ومنذ نحو شهرين، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة في إسرائيل، إن تلك الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.