اعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، قرار الرئيس قيس سعيد حل المجالس البلدية بأنه "انقلاب جديد"، مؤكدة أنها "لم ولن تعترف بـالمجلس النيابي المنبثق من دستور انقلاب غير شرعي".

وقال بيان صادر عن الجبهة، الأحد، وأضاف البيان، إن "الاستحواذ على المجالس البلدية هو حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014".

والخميس، قرّر الرئيس قيس سعيد، في مرسوم رئاسي حل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب أخرى جديدة.

كما أكد البيان، عدم اعتراف الجبهة بانتخابات البرلمان التي قاطعتها الأغلبية الساحقة، مجددة تمسكها بدستور 2014، وقالت: "ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق".

ومن المقرر أن تنعقد الإثنين أوّل جلسة عامّة لمجلس نواب الشّعب الجديد، الذّي جرت انتخاباته في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد الإعلان عن حلّ المجلس السّابق في 30 مارس/آذار 2022، وسط مشاركة لم تتجاوز 11.2%، حسب تقديرات رسمية.

واستنكرت الجبهة ما وصفته بـ"الحملة الممنهجة واللامسؤولة التي تكرس حكما ديكتاتوريا شعبويا"، كما أعربت عن تخوفها من المس بمصالح المواطنين، داعية إلى تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".