إضراب المعلمين يتوسع في الضفة الغربية ردا على قرار قضائي بوقفه.. ما القصة؟

الثلاثاء 14 مارس 2023 03:29 م

يتوقع مراقبون تفاقم أزمة إضراب المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية بفلسطين، والمعروف بـ"حراك المعلمين"، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في رام الله بوقفه، الإثنين، فيما أصدر الحراك، الثلاثاء، بيانا يدعو إلى توسيع الإضراب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقامت دعوى إدارية ضد 123 معلما وسط حالة الجدل القانوني في ضوء طبيعة المهام التي تنظر فيها المحاكم الإدارية.

وجاء قرار المحكمة بعد ساعات من تنفيذ مئات المعلمين اعتصاما مركزيا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، حيث نزل كل من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني بين المحتشدين واستمعوا إلى مطالبهم، وهو ما اعتبره البعض اعترافا بالحراك ومطالبه ومدخلا لانفراجة.

وردا على الحكم، أصدر حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، بيانا شدد فيه على "إعلان الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة"، داعيًا "جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا، وسنحدد موعدا لوقفة احتجاجية لاحقا للوقوف سدا منيعا أمام هذه العقبات الجائرة".

ونوّه الحراك، في بيانه الذي صدر مساء الإثنين، إلى أن "المحكمة الإدارية تبتّ في القضايا الإدارية، والمعلم بصفته الشخصية، وحتى الحراك، ليسا جهة إدارية، وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية باصدارها مثل هكذا قرار".

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد وزعت تعميما على وسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها تشدد فيها على مذيعيها عند ذكر إضراب المعلمين بأن يقولوا عبارة "ما يُسمى حراك المعلمين"؛ لنزع أي صفة شرعية عن الحراك الذي يضم آلاف المعلمين، ويقود إضرابا مفتوحا ومتواصلا منذ الخامس من فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب الحراك بصرف راتب كامل وتنفيذ اتفاق أبرم العام الماضي بعد إضراب دام شهرين مع الحكومة، كان أحد الضامنين له الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لكن الحكومة لم تف بالاتفاق؛ ما أشعل الأزمة من جديد.

وشارك آلاف المعلمين، ظهر الإثنين، في اعتصام حاشد أمام مقر مجلس الوزراء، ووصلوا إلى رام الله رغم عشرات الحواجز التي نصبها الأمن الفلسطيني على مداخل المدن وتفتيش السيارات لمنعهم من الوصول للاعتصام، ليسجّلوا واحدًا من أكبر الاحتجاجات المنظمة التي تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

حراك المعلمين إضرااب المعلمين رام الله الضفة الغربية وزارة التعليم الفلسطينية المحكمة الإدارية العليا