يوسف علي أوغلو - الخليج الجديد
اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا يحث السلطات التونسية على احترام حرية التعبير والإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة.
القرار يدعو، أيضا، السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا.
كما يعرب عن القلق البالغ إزاء ما وصفه بـ"الانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، ويشدد على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.