قرار البرلمان الأوروبي حول تونس.. ماذا يعني؟

الخميس 16 مارس 2023 01:47 م

يوسف علي أوغلو - الخليج الجديد

اعتمد البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا يحث السلطات التونسية على احترام حرية التعبير والإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة.

القرار يدعو، أيضا، السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا.

كما يعرب عن القلق البالغ إزاء ما وصفه بـ"الانجراف الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد، ويشدد على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.

  • قرار الاتحاد الأوروبي غير ملزم، لكنه يشكل ضغطا على الأجهزه التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من مفوضية ومجلس وحكومات الدول الأعضاء، لممارسة ضغط على القيادة التونسية من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، الذي يقول الأوروبيون إنهم كانوا شركاء فيه ودعموه بما قيمته 3 مليارات يورو.
  • يرى نواب أوروبيون أن تونس حادت عن مسار الانتقال الديمقراطي، بينما يجنح بعضهم إلى القول بأن القيادة التونسية "اتخذت مسارا أقرب للديكتاتورية".
  • يقول هؤلاء النواب أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، هو مجرد رسائل وإشارات إلى القيادة التونسية، وأنهم يريدون الحفاظ على العلاقات مع تونس عند مستوى الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي. لذلك، رفض غالبيتهم، خلال الجلسة النقاشية للقرار الأربعاء، مقترح سحب صفة الشريك الاستراتيجي من تونس، والمطالبة بفرض عقوبات اقتصاديه عليها. إذ رأوا أن فرض عقوبات اقتصاديه على تونس، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تمر به، لن يساعد على استعادة الديمقراطية فيها بقدر ما يؤزم أوضاعها.

موضوعات متعلقة