أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس، تعديلا حكوميا، شمل شمل عددا من الوزارات، من بينها وزيرا الخارجية والمالية.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تم تعيين الدبلوماسي أحمد عطاف وزيرا للخارجية، خلفا لرمطان لعمامرة الذي تولى منصبه في يوليو/تموز 2021.

وأحمد عطاف عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر في 1975.

وكان عطاف سفيرا للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، وشغل منصب وزير الدولة في وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية.

وسبق لعطاف أن تولى منصب وزير الخارجية في يناير/كانون الثاني 1996، قبل أن يترك منصبه في عام 1999.

كما أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مهام كمال رزيق كوزير للتجارة وترقية الصادرات، ليعيّن خلفا له الطيب زيتوني.

وشمل التعديل أيضا منصب وزارة المالية، الذي وكّل لعبد العزيز فايد، خلفا لسابقه إبراهيم جمال كسالي.

وعيّن البطل الأولمبي السابق عبدالرحمان حمّاد وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبدالرزاق سبقاق.

وعيّنت مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل.

وعيّن المدير العام السابق لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء فيصل بن طالب، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا ليوسف شرفة.

وفي وزارة البيئة والطاقات المتجدّدة، عيّنت فايزة دحلب خلفا لسامية موالفي.

كما شمل التعديل أيضا وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية التي سيغشلها أحمد بداني، خلفا لهشام سفيان صلواتشي.

كما تم تعيين عبدالعزيز خلف وزيرا للدولة مستشارا لدى تبون، ةمحمد النذير العرباوي مدير للديوان في الرئاسة.

وقبل أيام، كشف موقع "أفريكان إنتليجنس" الاستخباري الفرنسي، عن تعديل وزاري مرتقب في الجزائر سيزيح عمود الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة من منصبه.

وحسب الموقع، فإنّ أنباءَ استبدال لعمامرة الذي قضى في منصبه عاماً و8 أشهر فقط، تأتي وسط أنباء عن تدهور الوضع الصحي له، في حين أشارت تسريبات أخرى إلى وجود صدام حقيقي بينه وبين تبون.

ولفت الموقع إلى أنّ لعمامرة متغيّب منذ فترة طويلة عن واجهة الأحداث، مشيراً إلى أنّ ما عزّز ذلك تغيّبُه مؤخراً عن حضور الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة، حيث مثّل الجزائر سفيرها في مصر عبدالحميد شبيرة، على الرغم من أنّ الاجتماع كان مخصّصاً لمواضيع مهمة، منها الإعداد للقمة العربية المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار الموقع إلى أنّ لعمامرة (71 عاماً)، والذي عُيّنَ فيها للمرة الثانية في يوليو/تموز 2021، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه ما بين سبتمبر/أيلول 2013 ومايو/أيار 2017 في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مصاب بمرض عُضال يجعله غير قادر على القيام بمهامه.

ونوّه الموقع أيضاً، إلى عدة تقارير زعمت أنّ أمر إبعاده مرتبط بعلاقته المتشنّجة مع تبون، موضحاً أنّ لعمامرة اختفى عن المشهد منذ شهر، والمرجح أن يكون السبب هو خلافه مع محيط الرئيس، والذي برز بقوة من خلال رفض تبون لائحة السفراء والقناصل الجدد التي اقترحها بصفته وزيراً للخارجية.

والشهر الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية عن غضب تبون من عدد من الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء، ولمحت إلى توجه نحو اتخاذ ما وصفته بـ"إجراءات صارمة" ضد وزراء ومسؤولين حكوميين وصفتهم بـ"المتقاعسين، قد يشمل تغييراً حكومياً وشيكاً، وتغييراً في عدد من المؤسسات الحكومية التي لم تساير القرارات الرئاسية.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية (رسمية) حينها، أن "بيان مجلس الوزراء وجب تحليله بل قراءة ما بين الأسطر، ويليق له عنوان مثل غضب الرئيس"، مضيفاً أن "تبون غاضب حقاً وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات".

كما كشف التقرير عن أن "القرارات التي تسبب الاختلال والارتباك في يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين أثارت حفيظة تبون"، في إشارة إلى رفض الرئيس الجوائري في مجلس الوزراء لخطة قدمها وزير النقل تخص إنشاء خطوط سكة الحديد باتجاه مناجم الفوسفات والحديد في شرقي وجنوبي البلاد.

وأشار التقرير إلى وجود سوء فهم واضح بين تبون والحكومة، بسبب ترجمة الوزراء لقرارات وخطابات الرئيس على نحو غير صحيح، موضحاً: "عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض التسلط، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض الحمائية، ورئيس الجمهورية لم يأمر أبداً بهدم بنايات غير قانونية، بل بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلاً".