يترقب العمانيون بتخوف الانتهاء من مشروع إعداد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي يدرسه مجلس عمان، والذي من المقرر أن يرفع إلى سلطان عمان هيثم بن طارق نهاية أبريل/نيسان المقبل لإقراره.

وبات تصميم برامج منظومة الحماية الاجتماعية في مراحلها النهائية، إلى جانب الانتهاء من وضع الأسس الخاصة بأنظمة التقاعد، حيث تتضمن عدة برامج تم تصميمها على أساس المستهدفات الوطنية وأفضل الممارسات التي سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال دورتها التشريعية بصدور قانون الحماية الاجتماعية.

إلا أن تسريب بعض المواد من القانون أثار حفيظة العمانيين، خاصة فيما يتعلق بمواد التقاعد.

ووكان مجلس الوزراء العماني قرر في فبراير/شباط الماضي، إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية، وقال إنه يتضمن تخصيص منافع اجتماعية جديدة لكل من: كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا.

وأضاف مجلس الوراء في قرار الإحالة إنه "تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم  برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي".

ووفق مجلس الوزراء، فقد بلغت المخصّصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق  البرامج والمنافع المقرّة لمنظومة الحماية تقدر بنحو 400 مليون ريال عُماني (1038 مليار دولار) في إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، ويحوز على اهتمام كبير ومتابعة خاصة من قبل السلطان هيثم بن طارق.

وبعد رفع الحكومة مشروع منظومة الحماية الاجتماعية لمجلس عمان، يبدأ دور مجلس الشورى (البرلمان) حيث ينتظره عمل ثقيل، في ظل أمل العمانيين في أن تجري المصادقة قريبا على هذا القانون الذي يعد في حال تمريره أحد أهم التشريعات التي أقرت في السلطنة خلال العقد الأخير.

وجرى التمهيد لمشروع قانون الحماية الاجتماعية منذ العام 2021، حينما صدر مرسوم سلطاني يقضي بإنشاء "صندوق الحماية الاجتماعية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ويستند مشروع القانون، على الطفرة المالية التي حققتها السلطنة خلال الفترة الماضية، والتي مكنتها من استعادة توازنها المالي الذي اهتز خلال السنوات الماضية بفعل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.

يقول جهاد بن عبدالله آل فنه عضو مجلس الشورى، إن منظومة الحماية الاجتماعية هي منظومة منبثقة من أولوية رئيسية في رؤية عمان 2040 وهي أولوية الرفاه الاجتماعي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن "مشروع المنظومة جاء بعد فترة حرجة مرت على الجميع وكان من تمظهراتها رفع الدعم عن المحروقات ومن ثم إعادة توجيه الدعم على قطاع الكهرباء والمياه، وغيرها من القرارات التقشفية".

ويتضمن مشروع قانون الحماية الاجتماعية شقين: الشق الأول يتعلق بالمنافع المباشرة والتي تحدد الفئات الاجتماعية والعمرية المختلفة، لكي تصل إلى مستحقيها وبطريقة أكثر دقة مما كانت عليه في التقسيم السابق الذي كان يعتمد على أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي فقط.

ويركز الشق الثاني للمشروع على التأمين على الوظائف والتقاعد سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والأسر الأقل دخلا.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن مشروع القانون يخصص "منفعة لكبار السن" وهي منفعة نقدية شهرية لكل عُماني وتستهدف كبار السن لتغطية انخفاض قدرة هذه الفئة العمرية على الكسب، كما يخصص “منفعة الطفولة” وهي منفعة نقدية شهرية لكل طفل وتستهدف المخاطر التي تواجه مرحلة الطفولة.

ويتضمن المشروع "منفعة دعم دخل الأسر" وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجهة لدعم الأسر الأقل دخلا والأقل فرصا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.

كما نص المشروع على "منفعة الأيتام والأرامل"، وهي منحة نقدية شهرية تستهدف الأيتام والأرامل الذين لا يتمتعون بتغطية أنظمة التأمين الاجتماعي أو يتقاضون أنصبة معاشات تقاعدية أقل من الاستحقاق المحدّد في هذه المنحة.

وبحسب المشروع سيحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على منحة شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم، سواء كانت الإعاقة منذ الولادة أو بسبب عارض متأخر.

وفيما يتعلق ببرامج التأمين الاجتماعي، فتشمل "التأمين على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة (نظام التقاعد الموحد)"، وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أو خاصة.

وتم تصميم البرنامج بما يوفر التغطية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشها التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن المشروع "التأمين الاجتماعي على إصابات العمل والأمراض المهنية"، وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه أثناء إصابة العمل ببدل نقدي عند الإصابة، وتعويضات نقدية عند العجز بحسب نسب العجز المترتبة على الإصابة أو المرض المهني، أو بمعاش تقاعدي في حالات العجز الكلي أو الوفاة بسبب إصابات العمل أو الأمراض المهنية.

وشمل كذلك "التأمين الاجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي"، وهو برنامج يغطي المؤمّن عليه في حالات إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه يحل محل نظام الأمان الوظيفي، وقد طُوّر للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه النظام الحالي.

وأقر المشروع التأمين الاجتماعي على إجازات الأمومة وهو برنامج تأميني جديد يُعنى بإجازات الأمومة في إطار منظومة تأمين اجتماعية تكافلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.

وحسب المشروع سيحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على منحة شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم

وشمل أيضا "التأمين الاجتماعي على الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية"، وهو برنامج تأميني يعدل الاستحقاق الوظيفي من الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى استحقاق تأميني لحماية المؤمّن عليه، ونقل الكلفة من صاحب العمل إلى منظومة الحماية الاجتماعية.

إلا أن المشروع يواجه غضباً بين بعض العمانيين، بعد الحديث عن تسريبات مزعومة لمواد القانون الذي اعتبرها كثيرون "غير منصفة" للموظف العماني.

وتصدر وسم "نظام التقاعد العماني الجديد" قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة، خلال الأيام الماضية، عبر من خلاله العمانيون عن استيائهم مما جاء في التسريبات.

وتنص المادة (5) من المشروع "المسرّب" على أن "يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على مَن عمل أقل من عشرين سنة في الخدمة من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية".

وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80% من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30 سنة على 90% من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.

وصف ناشطون بنود المسودة المسربة بالجريمة بحق المواطن العماني ، محملين أعضاء مجلس الشورى مسؤولية ما يتم تمريره من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية.

كما طالب مغردون وزير العمل بإعادة دراسة القانون الجديد قبل إصداره، ودراسة آثاره الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول على المتعاقدين.