قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن بلاده تخطط للحفاظ على نمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة مماثلة أو أسرع من العام الماضي.

وأوضح الإبرهيم أن الرياض ستعتمد على سياسة مالية توسعية لموازنة السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي أفرزت ارتفاعات متوالية لأسعار الفائدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبرج".

وأوضح أن المملكة تتمتع بـ"بيئة مالية توسعية" ستعوّض تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، حتى في الوقت الذي تعكس فيه الاضطرابات في أسواق النفط مزيداً من حالة عدم اليقين بشأن إيرادات المملكة.

وأشار وزير الاقتصاد السعودي إلى أن الحكومة في طريقها لتنفيذ خطط بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز استثماري وسياحي رئيسي، مضيفاً: "نحن واثقون جداً بالقدرة على تمويل كل ما نخطط للقيام به حتى عام 2030".

وحول مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزانية لهذا العام، قال الوزير السعودي: إنه "من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر".

وتابع: "نقوم دائماً بتقييم السيناريوهات المختلفة، وننظر إلى نتائجها وآثارها، ونقوم بالتعديل حسب الحاجة.. نشعر بثقة كبيرة لنظرتنا طويلة المدى التي كانت لدينا في السابق".

وكانت السعودية رفعت أسعار الفائدة لديها بالتوازي مع الزيادات التي أقرها "الفيدرالي الأمريكي"، في أكبر حملة تشديد نقدي بالولايات المتحدة منذ جيل لتهدئة التضخم.

وخلال العام الماضي، حققت المملكة أعلى دخل سنوي من مبيعات النفط في الخارج، وجعلت اقتصاد السعودية الأسرع نمواً في مجموعة العشرين العام الماضي، وساعدتها على تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وأظهرت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر، استهداف المملكة تحقيق فائضٍ قدره 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق. وتتوقَّع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1%.