وضع زعيم قوات الدعم السريع شبه النظامية وصاحب النفوذ القوي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي نفسه في صدارة انتقال مزمع إلى الديمقراطية في البلاد، ما أثار قلق الحكام العسكريين وأدى لحشد قوات في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي.
ويقود حميدتي عشرات الآلاف من المقاتلين تحت مظلة قوات الدعم السريع، وجنى ثروة معتبرة من بيع الثروات المعدنية. ويشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل أكثر من عام.
لكن حميدتي ابتعد في الآونة الأخيرة عن زملائه العسكريين ووجد لنفسه أرضية مشتركة مع ائتلاف سياسي مدني في خطوات قد تؤسس لجعله شخصية رئيسية حتى بعد الانتقال الديمقراطي.
وقال مصدران عسكريان إن جوهر الخلاف بين حميدتي والجيش هو عزوف قائد قوات الدعم السريع عن تحديد موعد نهائي واضح لدمجها في صفوف الجيش، في إشارة إلى أحد بنود الاتفاق الإطاري الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول، ويمهد الطريق أمام انتقال يقوده المدنيون لمدة عامين وصولا للانتخابات.
وذكر المصدران أن الخلاف دفع حميدتي إلى نقل عناصر إضافية من قوات الدعم السريع من معقله الإقليمي في منطقة دارفور بغرب السودان إلى الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية. وانبثقت القوات عن ما يُعرف بميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور في مطلع الألفية الثالثة.
وأشار المصدران إلى أن الجيش تحت قيادة رئيس المجلس الحاكم عبدالفتاح البرهان وضع المزيد من الجنود في العاصمة في حالة تأهب بدافع القلق من نوايا حميدتي.
وذكر حميدتي أمام جنود قوات الدعم السريع هذا الشهر أن قواته لن تحارب الجيش أبدا لكن "في مشكلة مع الناس المكنكشين (المتشبثين) بالسلطة"، في إشارة واضحة لعناصر النظام السابق التي تميل إلى الإسلاميين وتحتفظ بنفوذ في الجيش والخدمة المدنية.
ولم يُكشف من قبل عن أسباب تحركات القوات، ولم يرد متحدثون باسم الجيش وقوات الدعم السريع على طلبات تعقيب.
وعلى الرغم من هدوء التوتر منذ ذلك الحين، فإن الخلافات الكامنة بين حميدتي والجيش لم تُحل ولا تزال هناك نذر مواجهة تجلب انعداما متناميا للاستقرار في السودان الذي يقع في منطقة مضطربة بين الساحل والقرن الأفريقي.
ومن غير المرجح أن يتمكن حميدتي أو أي رجل عسكري آخر من خوض الانتخابات على المدى القصير. لكن سليمان بلدو رئيس المرصد السوداني للشفافية والسياسات، وهو مؤسسة فكرية مستقلة، قال إن حميدتي المنحدر من خلفية بدوية ترعى الجمال يحاول أن يصبح قوة يحسب لها حساب داخل الهيكل الوطني للسلطة في بلد انفردت فيه نخبة الخرطوم بالسلطة لوقت طويل.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي، قال حميدتي إنه لن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد البلاد وهي تنهار لكنه نفى أن تكون لديه طموحات للزعامة. ولم يرد مكتبه على أسئلة قدمتها "رويترز".
خطوات نحو الديمقراطية
وقد يعيد تسليم السلطة للمدنيين بموجب الاتفاق الإطاري مساعدات غربية بالمليارات ويستأنف انفتاحا اقتصاديا وديمقراطيا توقف عندما أقدم قادة الجيش وقوات الدعم السريع في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على عزل الحكومة المدنية الوليدة التي جاءت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
والموقعون الرئيسيون على الاتفاق الإطاري هم الجيش بزعامة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي من جهة وائتلاف قوى الحرية والتغيير المدني من جهة أخرى. وتقاسم الجانبان السلطة خلال الانتقال الفاشل في الفترة بين الإطاحة بالبشير والانقلاب.
ويعبر حميدتي عن تأييده للحركة المدنية الداعية للديمقراطية على نحو متزايد في خطاباته. ومن ناحية أخرى، أرجأ البرهان التوقيع النهائي للاتفاق الانتقالي بالضغط لتوسيعه ليشمل جماعات متمردة سابقة وفصائل مدنية موالية للجيش.
وفي 11 مارس/آذار، قال الجيش إن اتهامه بالعزوف عن تسليم السلطة "محاولات مكشوفة للتكسب السياسي والاستعطاف وعرقلة مسيرة الانتقال". وأشار بيان صادر عن مجلس السيادة الذي يتزعمه العسكريون إلى أن حميدتي والبرهان التقيا في وقت لاحق ذلك اليوم.
وبضغط من قوى غربية وخليجية، ظهرت بوادر على تجدد الزخم في عملية وضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل لتشكيل حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.
ومن المقرر أن تجتمع الأطراف هذا الشهر لبحث تفاصيل إعادة هيكلة الجيش لكن لم تظهر إشارة حتى على الآن على موعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش والدور الذي سيلعبه حميدتي في القوات المسلحة الموسعة.
وقال المصدران العسكريان إن الجيش يرغب في دمج قوات الدعم السريع تحت مظلته بحلول نهاية الفترة الانتقالية الجديدة. وتذهب التقديرات إلى أن قوات الدعم السريع تضم ما يصل إلى مئة ألف مقاتل ينتشرون في ربوع واحدة من أكبر الدول الأفريقية من حيث المساحة.
ماض مثير للجدل
لا يرتاح الكثيرون في الحركة الموالية للديمقراطية في السودان إلى ظهور حميدتي على الساحة في المسعى الانتقالي الجديد.
وتتهم لجان المقاومة التي قادت مظاهرات مناهضة للانقلاب قوات الدعم السريع بتوجيه عمليات قتل عشرات المحتجين في يونيو/حزيران 2019، وهو اتهام ينفيه حميدتي.
كما تشير إلى دور حميدتي في الحرب التي تصاعدت في دارفور بعد عام 2003 والتي برز اسمه فيها بوصفه أحد زعماء ميليشيا الجنجويد.
لكن حميدتي انضم لمساعي إزاحة البشير عن السلطة عندما اشتعلت الاحتجاجات ضده عام 2019 ووضع نفسه في مواجهة قاعدة الإسلاميين المناصرة للرئيس السابق.
وخلال التوقيع على الاتفاق الإطاري في ديسمبر/كانون الأول، اعتذر حميدتي عن عنف الدولة ضد مجتمعات في أنحاء مختلفة من السودان لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقال 4 من قادة قوى الحرية والتغيير لـ"رويترز"، إن حميدتي يشاطرهم الآن فيما يبدو هدف مجيء حكومة مدنية ومعارضتهم لأنصار البشير بما في ذلك بداخل الجيش. وطلب الأربعة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث باسم الائتلاف.
وقال أحدهم إن استعدادهم للعمل مع حميدتي أو البرهان مرهون بإحراز تقدم، مضيفا أنهم سيعودون إلى صفوف المعارضة إذا لم يلتزم أي منهما بالاتفاق.
ومنذ انتفاضة 2019، يستخدم حميدتي منصبه في المجلس الحاكم لتولي زمام الأمور في القضايا الاقتصادية وقيادة اتفاق سلام مع الكثير من المتمردين الذين حاربهم في دارفور وتغذية الأواصر الخارجية مع بلدان من بينها الإمارات وروسيا.
ونفوذ حميدتي في الداخل واضح في دارفور حيث تصاعد العنف رغم توقيع اتفاق سلام عام 2020.
وأشار تقرير لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة ونشر في فبراير/شباط إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع وجماعات متمردة تورطت في أعمال عنف خلال الآونة الأخيرة.
وزار حميدتي دارفور كثيرا وجمع زعماء القبائل لتوقيع اتفاقيات وقف إطلاق نار وتبرع بسيارات لوكالات حكومية كما أقيمت بطولات رياضية تحت رعايته.
وسيحظر أي اتفاق انتقالي نهائي على الأرجح ترشح حميدتي والبرهان في أول انتخابات تُجرى بعد الاتفاق حسبما قال دبلوماسي أجنبي، لكن الوقت في صالح حميدتي الذي لا يزال في أواخر الأربعينيات من العمر.
وقال الدبلوماسي: "يريد تقديم نفسه كرجل دولة لا كزعيم ميليشيا".
