صدّق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يعرف بـ"قانون الانفصال" الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005.

وقال الكنيست (البرلمان) في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه صوت لمصلحة القانون 31 عضوا وعارضه 18 (من أصل 120).

والقانون المثير للجدل يلغي أقساما من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" شمالي الضفة الغربية.

وكان قد تم تفكيك تلك المستوطنات في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه، وفق مراسل الأناضول.

ويلغي القانون الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين بشأن العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وقال الكنيست في تصريحه المكتوب: "ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية".

وجاء في شرح القانون: "قانون تطبيق خطة الانفصال هدفه إضفاء الشرعية على اقتلاع وترحيل 10000 شخص تقريبا من بيوتهم ومن مصدر رزقهم ونسيج حياتهم ضمن إطار خطة الانفصال".

وأضاف: "وبما أنه لم تتحقق ولو غاية واحدة من غايات خطة الانفصال وبما أنه بدلاً من المنفعة نتجت عنها أضرار جسيمة يرسخ في الذهن أكثر الظلم الذي حل بالمواطنين الذين أضفى القانون الشرعية على إخلائهم واقتلاعه".

وتابع: "ولذلك يقضي اقتراح القانون بإلغاء أجزاء من قانون تطبيق خطة الانفصال وبالتالي محو جزء من وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي ألحقتها خطة الانفصال بدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.

واللافت أن هذا التطور يأتي عقب يومين من التوصل إلى اتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية والامتناع عن تصعيد التوتر عبر توسيع الاستيطان والاقتحامات اليومية بالضفة.