السيسي يعيد جدل الطلاق الشفهي من جديد.. وناشطون: يخالف الشرع

الأربعاء 22 مارس 2023 12:16 م

أعادت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن "الطلاق الشفهي" وقرب إعداد قانون لإلغائه، القضية الجدلية إلى الواجهة، بعد أن سبق وطرحها لأول مرة قبل 5 سنوات.

زاد من هذا الجدل، إعادة تأكيد هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، وقوع الطلاق الشفهي، على خلاف ما يدعو السيسي وقانونه.

والإثنين، قال السيسي في احتفالية الأسرة المصرية، إنه سبق وتحدث عن قانون توثيق الطلاق قبل نحو 5 سنوات، ومن الضروري أن يطبق حاليا.

وأكد أنه لن يقدم على أي إجراء يخالف الشريعة والدين، مشيرا إلى أن البرلمان يناقش الأمر حاليا، ويهدف من وراء ذلك للحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.

وأشار إلى وجود نحو 300 ألف فتوى حول الطلاق خلال 5 سنوات، وهو ما يجب أن يتوقف، وينتهي لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط وكبح ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب، حسب قوله.

إلا أن هيئة كبار العلماء، أعادت التأكيد على ما صدر بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، ببيانها الصادر في فبراير/شباط 2017، مؤكدا الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.

وأضافت: "يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

وقالت الهيئة: "استكمالا للحديث عن هل الطلاق الشفهي يقع؟، أكد الأزهر على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه في البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية".

كما دعت الهيئة إلى أن "يتذكر الزوج توجيهَ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذي يقع على المطلقة والأبناء في مثل هذه الأحوال".

إلا أن حديث السيسي الأخير يكشف تمسكه بتضمين إجراءات توثيق الطلاق، كما هو الحال في توثيق الزواج، في مواد مشروع قانون الأسرة المرتقب عرضه على مجلس النواب، وعدم ترتّب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.

وأعد المشروع من لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل ليكون بديلاً عن 6 تشريعات سارية، متضمناً تعديلات جوهرية في صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بناءً على طلب السيسي، بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

ومنح مشروع القانون المقترح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب إقرار نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، مستحدثاً إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي جمعت أثناء الزواج.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته إلى البرلمان رسمياً في فبراير/ شباط 2021، بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الكثير من مواده، وفي مقدمتها مواد تنظيم الخطبة، وعقد الزواج وآثاره وأحكامه، والطلاق والنفقة والحضانة.

إلا أن السيسي يصر على تمرير القانون الجديد متضمناً عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، على الرغم من الاعتراضات المتكررة من الأزهر، وإقرار هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، بوقوعه استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وتقضي المادة الثانية من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما تخول المادة السابعة الأزهر الإشراف على كل جوانب التشريع، "لكونه المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".

وأمام ذلك، أعيد من جديد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول الطلاق الشفهي، حتى تصدر وسم يحمل هذه القضية قائمة الأكثر تداولا في مصر خلال اليومين الماضيين، قبل أن يسخروا من السيسي بحديثه عن الدين.

وتعجب ناشطون من إعادة الجدل في هذه القضية، في ظل إقرار علماء الدين بعدم وقوع الطلاق الشفهي، لافتين إلى أن حديث السيسي خلفه محاولة للتغطية عن أزمات أخرى تعيشها البلاد.

وانتقد ناشطون حديث السيسي، معتبرين أن هذه الخطوة ربما تسبب أزمة في ظل رفض الأزهر لقانون توثيق الطلاق، لافتين إلى أن الطلاق الشفهي يقع سواء اعترفت به الدولة أم لم تعترف.

في المقابل، دافع آخرون عن وجهة نظر السيسي، لافتين إلى أن طالما أن الزواج لا يقع إلا بالتوثيق، فلا يقع الطلاق إلا بتوثيق.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في أغسطس/آب 2022، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، وورد فيها، أن عدد عقود الزواج بلغ 880 ألفا و41 عقدا عام 2021، مقابل 876 ألفا و15 عقدا عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5%.

وفي 2021، بلغ عدد حالات الطلاق 254 ألفا و777 حالة، مقابل 222 و36 حالة عام 2020، وذلك بزيادة قدرها 14.7%.

ولفتت النشرة إلى أن هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين في مصر، ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات يوميا إلى 630 حالة بمعدل 18500 حالة شهريا.

وأشارت إلى أن 12% من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل 9% في العام التالي، و6.5% خلال العام الثالث.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر السيسي الأزهر كبار العلماء الطلاق الطلاق الشفهي