كشف رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية (المعارض في الخارج)، الدكتور أيمن نور، أنه يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر عام 2024، ضد رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي، شريطة توفر 10 ضمانات.
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "الخليج الجديد"، أن تلك الضمانات تهدف إلى جعل هذه الانتخابات حقيقية، وليست هزلية، كالتي تمت في 2014 و2018، على حد قوله، وأبرزها وجود إشراف دولي حقيقي على كافة مراحلها، وإسناد مهمة تنظيمها لمفوضية مستقلة تتفق السلطة والمعارضة على اختيار أسماء القائمين عليها، علاوة على تهيئة المناخ العام لانتخابات حقيقية، عبر إطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحجب عن المنصات الإعلامية، وإقرار الحق الدستوري في التجمعات السلمية بمجرد الإخطار.
وتوقع نور أن يعلن قراره في هذا الإطار خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح أيمن نور أن هناك مسارا آخر يقضي بالتوافق على مرشح يمثل المعارضة المصرية بالخارج لمنافسة السيسي، مشيرا إلى أنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية -في الداخل والخارج- التوافق على هذا المرشح.
وقال إنه التقى، خلال شهري فبراير/شباط الماضي ومارس/آذار الجاري بعدد من الأسماء المطروحة للترشح في الخارج والداخل من اتجاهات سياسية مختلفة، موضحا أن أحد هذه الشخصيات ذات خلفية عسكرية سابقة.
وقال إنه طرح مبادرة، بعد انتخابه رئيسا لاتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج، لفتح صفحة جديدة بين المعارضة المصرية والخليج، وأنه أوصل خلاصة تلك المبادرة إلى شخصية سعودية غير رسمية التقاها، قبل أسابيع، لكنه لم يتلق أي تفاعل رسمي سعودي على الأمر.
وأكد نور أن تحركات المعارضة المصرية بالخارج اكتسبت زخما، بعد توافق الكثيرين على خطورة الوضع الذي تمر به مصر الآن، لاسيما على المستوى الاقتصادي، مع وصول الدين الخارجي إلى قرابة 190 مليار دولار، بعد أن كان 40 مليار دولار فقط، قبل سنوات قليلة، وما ترتب عليه من تضخم خدمة الديون، بما يمكن أن يتسبب في إعلان مصر لإفلاسها في وقت ليس ببعيد، حسب قوله.
وعلق نور على الاتفاق السعودي الإيراني الأخير، بوساطة صينية، قائلا إنه "تطور استراتيجي كبير سيؤرخ لما قبله، وما بعده"، ومعتبرا أن أبرز الخاسرين منه هم الولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
