خلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ساعة من معصمه خلال مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، الأربعاء، مما أشعل جدلًا في فرنسا، خاصة بعد الكشف عن أن سعرها يقدر بنحو 80 ألف يورو

وجاء خلع ماكرون لساعته تحت الطاولة، عندما كان يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "فرانس 2" و"تي إف 1" حول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا وقانون  التقاعد المثير للجدل والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وهو ما جعل المتابعين يعتبرون أن تكلفتها الباهظة دفعت الرئيس الفرنسي إلى ذلك.

ومما أشعل الجدال أكثر، تغريدة للسياسي اليميني المتطرف غيلبرت كولار، أرفقها بفيديو يُظهر ارتداء ماكرون للساعة ثم إخفاءها، وكتب: "لماذا لا تريد إظهار هذه الساعة؟".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره كولارد، ماكرون وهو يخلع ساعته تحت طاولة المقابلة التي بثتها قناة (إل سي إي)، عندما كان يسترسل في الحديث مع الصحفيين.

وذهبت صحف فرنسية محلية للتكهّن بأن سعر الساعة يصل حدّ 80 ألف يورو (نحو 86.2 ألف دولار).

بينما قالت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إن "الرئيس خلع ساعته في منتصف المقابلة بعد أن ضرب معصمه على الطاولة وأحدث ضوضاء خلال البث المباشر"، وهو ما ذكره الإليزيه (الرئاسة الفرنسية)، مستنكرا "الترويج للأخبار الكاذبة".

وتناقل مؤيدو الرئيس الفرنسي على نطاق واسع، فيديو يُسمع فيه بوضوح صوت الساعة وهي تطرق على الطاولة قبل ثوان قليلة من قراره إزالتها.

ونقلت الصحيفة عن محيط ماكرون، أن الرئيس يرتدي منذ سنتين ونصف ساعة “بيل آند روز Bell & Ross BR V1-92” ، في إصدار خاص منها يحمل شعار رئاسة الجمهورية.

واستشهدت "ليبراسيون" على ارتداء الرئيس للساعة بانتظام بالصور التي التقطتها مصورته الرسمية خلال رحلاته إلى الولايات المتحدة وإلى قطر خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن محيط الرئيس الفرنسي أن "الساعة لا تكلف 80 ألف يورو، كما هو مُعلن للعموم، إذ أن شركة بيل آند روز لديها شراكات مع العديد من المؤسسات بما في ذلك الجيش والمجموعة الأمنية لرئاسة الجمهورية، وهي تصدر إصدارات خاصة لها”، مشيرة إلى أن هناك إصدارات غير مخصصة لهذه الساعة تكلف 2400 يورو".

وتشتعل احتجاجات واسعة في العاصمة باريس، منذ 10 أيام، على تعديل نظام التقاعد في البلاد، الذي رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتنتشر القمامة في أحياء المدينة بسبب الإضرابات التي لجأ إليها جامعو القمامة في العاصمة احتجاجًا على القانون الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الاثنين.

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" (محلية) بأن مجموعات من الشباب والطلاب احتشدوا أيضا أمام مباني الجامعات في عدة مدن، بينها ليل وستراسبورغ وليون ورين، لمنع الطلاب من الدخول إلى الكليات.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة ماكرون مشروع قانون إصلاح سنّ التقاعد، من دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية.