قال البرلمان التونسي الجديد، اليوم السبت، إن لجنة النظام الداخلي تنظر في وضع "قواعد سلوك" للنواب بالعودة الى تجارب مقارنة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في خطوة لضمان السير العادي لجلساته.

ويعمل البرلمان منذ جلسته الافتتاحية التي نظمت في 13 مارس/آذار، بعد تجميد أشغاله لنحو 20 شهرا، على صياغة نظام داخلي في جلسات مغلقة.

والهدف من لائحة قواعد السلوك، هو تفادي جلسات صاخبة وأعمال عنف بين النواب، كانت سيطرت على عدة جلسات في البرلمان المنتخب في 2019، والذي حله الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 ضمن حزمة التدابير الاستثنائية التي أعلنها آنذاك.

وجاء في بيان مجلس نواب الشعب (البرلمان): أجمع المتدخلون (النواب) على ضرورة وضع هذه الأحكام التي أضحت اليوم حاجة ملحة، لتكون إضافة جديدة للعمل البرلماني تحسن سير نشاط المجلس النيابي، وتدعم علاقات النواب في ما بينهم ومع شركائهم.

وتابع البيان "ستكون رسالة طمأنة للمواطن ووسيلة من وسائل تعزيز ثقته في مجلس نواب الشعب".

ولا تعترف الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بالبرلمان الجديد، وكانت قاطعت الانتخابات التشريعية، كما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد في تموز/يوليو الماضي، وهي تتهم الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي استبدادي.

ويقول سعيد إنه يعمل على "تطهير" مؤسسات الدولة من الفساد والفوضى وتصحيح مسار ثورة 2011.