اعتبر  تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصفقة السعودية الإيرانية الأخيرة، برعاية صينية، لن تكون كافية لدعم الاقتصاد الإيراني المتعثر، لكنها بالكاد تعطي النظام في طهران جرعة أكسجين صغيرة تمنعه من الاختناق.

وقال التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن إيران كانت تعاني بالفعل قبل توقيع الاتفاق، من أزمة اقتصادية حادة، حيث فقدت العملة الإيرانية خُمس قيمتها خلال الأسبوعين الأخيرين من فبراير/شباط لتصل إلى مستويات تراجع قياسية، وزاد من المشكلات التي تواجه حكم رجال الدين في هذا البلد.

ولفتت الصحيفة إلى أن التضخم مرتفع أيضاً وبلغ 59% أواخر العام الماضي، في ظل انعدام فرص إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والحصول على بعض التخفيف من العقوبات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان عن الصفقة مع السعودية ساهم في تخفيف الضغط قليلاً عن الريال على المدى القصير، لكن العملة الإيرانية استمرت في التراجع بعد ذلك.

وتنقل عن خبراء اقتصاديين وتجار، القول إن السعودية وجيران إيران الآخرين من غير المرجح أن يضخوا مبالغ كبيرة من السيولة لاستثمارها في الجمهورية الإسلامية على الرغم من استعادة طهران العلاقات الدبلوماسية مع الرياض، بسبب القلق من المخاطرة بانتهاك العقوبات الأمريكية.

ويرون أيضاً أن المملكة العربية السعودية سترغب في معرفة ما إذا كانت طهران ستلتزم بالاتفاق من خلال وقف شحنات الأسلحة السرية التي ترسلها لحلفائها الحوثيين في اليمن.

وأوضحت أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران "ستشكل عقبة قوية أمام انخراط تلك الدول في الاقتصاد الإيراني".

ويلفت التحليل إلى أن رجال الدين في إيران وعدوا من قبل بمعالجة التضخم لكن من دون جدوى، حيث لا تزال نسب التضخم مرتفعة جداً بأكثر من 59%، مع ارتفاع تكلفة اللحوم بنسبة 90% خلال العام الماضي، ولا تزال القدرة الشرائية للمواطنين تنهار، وهو ما ظهر خلال احتفالات عيد النيروز، حيث وجد المواطنون صعوبة في شراء مستلزمات ذلك العيد من لحوم وأرز وخلافه.

وإلى جانب علاقاتها مع الصين وروسيا، ومؤخرا التقارب مع السعودية، تكافح إيران للتخفيف من مشاكلها وتحسين آفاق سكانها البالغ عددهم 88 مليون نسمة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد إيران بنسبة 2.2% هذا العام وبنسبة 1.9% في عام 2024، وهي نسبة أقل مما يحتاجه لإعادة وضعه على مسار النمو المستدام طويل الأجل.