تعتزم السعودية إقرار نظام جديد قريبًا، يمنح الأجانب حق تملك العقارات بجميع أنواعها في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد في تصريحات متلفزة لقناة "روتانا خليجية"، الأحد، إن "النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر قريباً".
وأشار إلى أن النظام أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حالياً لتملك العقارات.
وأضاف الحماد أن "النظام سيسمح للأجانب بتملك العقارات قريباً، حيث سيسمح لهم بتملك العقار بكافة أنواعه؛ التجاري والسكني والزراعي، وفق ضوابط".
ونوه إلى أن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة؛ بما يشمل مكة والمدينة المنورة وفق ضوابط.
وأوضح المسؤول أنه تم رصد تأثيرات سلبية لتملك الأجانب للعقار مسبقاً ولتلافيها وُضعت الحلول لجميع الإشكالات والممارسات غير المقبولة.
من ناحية أخرى، أقر المسؤول السعودي بارتفاع أسعار العقارات في المملكة وبوجود فجوة بين الطلب والعرض.
واعتبر أن هذا الارتفاع يعد سلبياً على القطاع العقاري بشكل كامل، إلا أنه شدد بأن السوق العقارية تعد سوقاً مفتوحة وتخضع للعرض والطلب.
وأشار الحماد إلى النسبة الأكبر اليوم من طالبي العقار غير مُمَكنين للقدرة الشرائية، وسعر العقار اليوم بات أعلى من القدرة الشرائية، ومن ثم أصبح ليس سهلاً الحصول على عقار مناسب.
وتابع: "المستثمرون تضرروا من ارتفاع أسعار العقار، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي"، لافتاً إلى أن ملاك الأراضي أصبحوا غير قادرين على التحرك بسهولة، وعند رغبة مالك الأرض بالبيع يقوم بخفض السعر كي يتمكن من بيعها.
وتستهدف السعودية تنفيذ مشاريع عقارية بقيمة 1.1 تريليون دولار ضمن رؤيتها لتنويع اقتصادها للعام 2030.
وفي 14 مارس/ آذار الجاري، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إن الأنشطة العقارية تعد مساهمًا رئيسيا في اقتصاد المملكة، موضحًا أنها بلغت من الناتج المحلي غير النفطي (12.8%) خلال الربع الثالث من عام 2022.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قررت في نوفمبر/ تشرين الأول وللمرة الأولى، السماح بتملك الأجانب غير المواطنين للعقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر الصناديق الاستثمارية، وليس التملك المباشر.
