أقر أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، بالإجماع مطلب مدّ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لما بعد 2024، وقرر رفع مقترح تشريعي للرئاسة لإقراره برلمانيا.

جاء ذلك في بيان لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي يترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة، ويضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا.

ويأتي الإقرار قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل قانونا في 17 يناير/كانون الثاني 2024.

وفي يوليو/تموز 2017، وافق مجلس النواب المصري، على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءا من 2024، على أن يحق لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات" المنظمة للاقتراعات بعد ذلك التاريخ انتداب من تراه مناسبا للإشراف من موظفي الدولة من المدنيين وبينهم قضاة وليس جميعهم.

وقال مجلس الأمناء في البيان، إنه "انعقد الأحد، وأقر بالإجماع اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني 3 مايو (أيار) المقبل، ومواصلة انعقاده الدائم لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح".

وأوضح المجلس أنه "قرر استخدام صلاحياته و تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته".

وأضاف البيان: "يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34)".

والمادة المشار إليها وفق البيان: "تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير(كانون الثاني) 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024".

ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني بـ"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق"، في إشارة لعودة الإشراف القضائي الكامل.

وفي 24 أبريل/نيسان 2022، دعا الرئيس المصري لأول حوار وطني من نوعه منذ أن تولى السيسي الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/تموز الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو/أيار المقبل.