دعا اليمين الإسرائيلي إلى مظاهرات عامة في جميع أنحاء البلاد دعما لاستمرار التعديلات القضائية، على الرغم من اتخاذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاوراته بمكتبه في القدس مع الائتلاف الحكومي، وتوجه إلى الكنيست، حيث يرتقب أن يعلن هناك عن وقف إجراءات الإصلاحات القضائية.

وناشد رئيس لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي سمحا روتمان، الداعمين لليمين الإسرائيلي إلى النزول إلى الشوارع لإجهاض مساعي وقف التشريعات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة، وموجة من الإضرابات التي عطلت الحركة الجوية في مطار بن جوريون، وعدد من المواني والمستشفيات والمدارس.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها اليمين إلى مظاهرات مؤيدة للتعديلات، ما يفتح بابا أمام سيناريو الحشود والحشود المضادة.

يأتي ذلك على الرغم من كشف وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو أنهى مشاوراته بمكتبه في القدس مع الائتلاف الحكومي، وتوجه إلى الكنيست، حيث يرتقب أن يعلن هناك عن وقف إجراءات الإصلاحات القضائية.

ووفق صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو اتخذ قراراه بالفعل، رغم الخلاف داخل الائتلاف الحاكم، ويبقى فقط الإعلان عنه.

ولفتت إلى أن القرار قد تكون له تبعات، خصوصاً بعدما هدد وزير العدل ياريف ليفين بالاستقالة من المنصب، ثم أعقب ذلك تهديد وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بالاستقالة من الحكومة، في حال التراجع عن الإصلاحات القضائية.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن وزير العدل لن يقدم على الاستقالة رغم تهديده بذلك، فيما قد يمضي وزير الأمن الداخلي قدماً في استقالته، لكن دون القيام بخطوات تؤدي إلى سقوط الحكومة، إذ من المقرر أن يدعم الحكومة من الخارج لتفادي سقوطها والعودة إلى الانتخابات.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الكنيست أمير أوحانا قوله إن مقترح المعارضة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو رفض بأغلبية 59 صوتا مقابل 53 صوتا.

وكان أوحانا قد أوضح سابقا أن أغلبية الائتلاف الحاكم ترفض مقترح المعارضة إجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.

ويصر فريق كبير من الائتلاف الحاكم على إقرار التعديلات التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا، وتسمح بتدخلات حكومية على تشكيل هيئة المحكمة، على الرغم من الاعتراضات على مشروع القانون.

في غضون ذلك، استمر توافد المتظاهرين إلى القدس للمشاركة في احتجاجات مقررة أمام الكنيست والمحكمة العليا.

وأمام ذلك، أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز لمنع المتظاهرين من اقتحام مبنى الكنيست، بينما أغلق متظاهرون شوارع رئيسية عدة في تل أبيب.

كما دفعت شرطة القدس بمئات من قواتها خوفا من اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للتعديلات القضائية.

وأشارت الصحيفة إلى قلق من حدوث أعمال عنف، بعد صدور دعوات من جانب قوى يمينية متطرفة إلى القيام بتظاهرات مضادة الإثنين، في نفس مكان انعقاد المظاهرات المناهضة لإصلاح القضاء، وهو ما يثير مخاوف من حدوث مواجهات بين المتظاهرين.

وتسببت التعديلات المقترحة في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة، وتفاقمت الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وحكومته، بسبب الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة مستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.