جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمله في أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية، قبل أن يرد الأخير عليه قائلا إن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج؛ بما في ذلك أفضل الأصدقاء".
وعلى هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية، اعتبر بايدن أن الحكومة الإسرائيلية التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي "جمد" مؤخرا، لا يمكنها "مواصلة هذا المسار".
وأضاف: "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار، وأعتقد أنني إلى حد ما قلت ذلك بوضوح".
وتابع بايدن: "آمل أن يتصرف رئيس الوزراء على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية"، مضيفا من جهة أخرى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.
ولدى وصوله إلى واشنطن، عبر بايدن مجددا عن مخاوف بشأن الأوضاع في إسرائيل، حيث يتهم معارضون نتنياهو بضرب النظام الديمقراطي في الدولة العبرية، في محاولة لتعزيز نفوذه.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الديمقراطية في إسرائيل قد بلغت "نقطة تحول"، وهو تعبير غالبا ما يستخدمه بايدن لتوصيف المخاطر التي تواجه الأنظمة الديمقراطية في العالم، قال الرئيس الأمريكي: "لا أعلم إن كانوا بلغوا نقطة تحول، لكني أعتقد أنهم في وضع صعب، وعليهم أن يجدوا حلا".
ودعا بايدن إلى التخلي عن مشروع التعديلات القضائية، وقال أمام الصحفيين: "آمل أن يتخلوا عنه".
بدوره، رد نتنياهو على تصريحات بايدن قائلا: "إسرائيل دولة ذات سيادة، تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها، وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج، بما في ذلك أفضل الأصدقاء".
وأوضح أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات "عبر توافق واسع".
وقال إن التحالف الإسرائيلي - الأمريكي ضد الكسر "ودائماً ما يتجاوز الاختلافات العابرة بيننا.. حكومتي ملتزمة تعزيز الديمقراطية من خلال استعادة التوازن الملائم بين أفرع الحكومة الثلاثة؛ وهو ما نسعى جاهدين لتحقيقه عبر توافق واسع".
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، أبدى بايدن وأعضاء كبار في إدارته قلقهم من الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومن احتدام العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
لكن أكثر ما أثار قلق البيت الأبيض هو خطة نتنياهو لإدخال تعديلات قضائية تمنح الحكومة سيطرة أكبر على التعيينات في المحكمة العليا.
ودفع القرار إسرائيل إلى أزمة داخلية شهدت احتجاجات حاشدة، أجبرت نتنياهو، الإثنين، على تجميد خطوة التعديلات.
ويعتبر قرار نتنياهو تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية تحولاً دراماتيكياً، خصوصاً وأنه أعلن قبلها بيوم فقط إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بعد أن دعا إلى الخطوة ذاتها.
ولم يسلم قرار نتنياهو من التشكيك، في وقت لم يعرف بعد مصير يوآف، لكن تقارير إعلامية رجحت عودته إلى منصبه.
