أفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الأخير أوعز للوزراء في حكومته بعدم التعقيب على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طالب فيها بالتخلي عن التعديلات القضائية.

ووفقا لموقع "واللا" العبري، فإن مسؤولين أمريكيين حذروا نتنياهو ومقربين منه من استفزاز بايدن.

وقالوا إن تحذيرهم لنتنياهو ينبع تحديدا من أن بايدن يعرّف نفسه على أنه "صهيوني ولديه خطوط حمر"؛ حيث إنه لا يحتمل المساس بما يصفها بـ"الديمقراطية الإسرائيلية".

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أدت إلى حالة من الغليان، دفعت واشنطن إلى بعث رسائل شديدة اللهجة مفادها أن الإدارة الأمريكية تتوقع من نتنياهو الوقف الفوري للتشريعات القضائية.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجه انتقادا شديد اللهجة لبايدن وإدارته، وقال إن عليهم "أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وجدد بن غفير تصريحات سابقة لنتنياهو قال فيها إن "إسرائيل دولة ذات سيادة، ولا تتخذ قراراتها بناء على الضغوط من الخارج".

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا نتنياهو، الثلاثاء، إلى التخلي عن التعديلات القضائية، وقال بايدن خلال رده على أسئلة للصحفيين: "أتمنى أن ينفض يديه عنه"، في إشارة إلى قانون التعديلات الذي يعتزم الائتلاف الحاكم في إسرائيل تنفيذه.

وأعلن البيت الأبيض في بادئ الأمر أنه يتعين على نتنياهو السعي للتوصل إلى حل وسط بخصوص التعديلات.

وسرعان ما أصدر نتنياهو بيانا للرد على تصريحات بايدن، قائلا إن إسرائيل "دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقا لإرادة شعبها وليس استنادا إلى الضغوط من الخارج بمن في ذلك أفضل الأصدقاء".

وأضاف أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء ما يصفها بالإصلاحات "عبر توافق واسع"، وتابع: "أعرف الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عاما وأقدر التزامه الراسخ تجاه إسرائيل".

كما رأى نتنياهو أن التحالف الإسرائيلي الأمريكي "ضد الكسر ودائما ما يتجاوز الاختلافات العابرة"، على حد قوله.

وتأتي هذه التطورات بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليق البت في التعديلات القضائية، تزامنا مع إعلان زعيم المعارضة يائير لبيد الاستعداد للحوار، وتحذيره من محاولات الخداع.

وكان نتنياهو أعلن تعليق مشروع التعديلات القضائية تحت تأثير احتجاجات شعبية غير مسبوقة، معللا تغيير موقفه بكون إسرائيل في "مفترق طرق خطير"، وماضية في مسار وصفه بالصدام المجتمعي.

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدعمها حكومة نتنياهو، وتتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.