توقع مركز ستراتفور تبني المملكة العربية السعودية استراتيجية أكثر صرامة فيما يتعلق بالدعم المالي في الربع الثاني من العام الجاري، عبر ربط جميع أشكال هذا الدعم بـ "الإصلاحات الاقتصادية" المقررة من جانب صندوق النقد الدولي.
واستند المركز، في توقعه، إلى أن الرياض تمارس ضغوطا بالفعل على شركائها الإقليميين للبقاء ملتزمين ببرامج الإصلاح، وإلا فسيتم حرمانهم من كل أشكال الدعم المالي.
وبحسب تقدير المركز، فإن هذا التحول في الاستراتيجية السعودية سيؤدي إلى تعميق التزام بعض الحكومات بالإصلاحات الهيكلية التي تعتمد على الدعم المالي السعودي، مثل مصر واليمن.
ويأتي التركيز الأكبر على الاستقرار المالي لليمن، وسط مساع سعودية في ربع العام الثاني لإقرار تسوية سياسية جديدة أو وقف طويل لإطلاق النار، وهو ما يُرجح أن يحدث في ظل التقارب الأخير بين الرياض وطهران، وإعلان كل منهما اتفاقا لعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال شهرين.
وبينما يعزز التوجه السعودي توقعات متفائلة لدى ستراتفور يعزز أخرى متشائمة بالنسبة للحكومات التي تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات بسبب أزمات الحكم، مثل لبنان، ولذا توقع المركز أن تؤدي الاستراتيجية السعودية الجديدة إلى تفاقم الأزمات المالية في البلد الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ.
كما سيؤدي تغيير استراتيجية الدعم المالي السعودية بمرور الوقت إلى قيام باقي دول الخليج المانحة، مثل الإمارات وقطر، بمحاكاة تحركات الرياض، بحسب توقعات ستراتفور.
ولفت المركز إلى أن التوجه السعودي جزء لا يتجزأ من هدف رؤية 2030 المتمثل في أن تصبح "مستثمرًا أجنبيًا أكثر شفافية ويمكن التنبؤ به".
يشار إلى أن السعودية تضطلع بدور أساسي في برامج صندوق النقد الدولي، ولدى الصندوق برامج خاصة بعدد من دول المنطقة لتوفير التمويل المطلوب مقابل "إصلاحات" على مستوى هيكلة اقتصادات الدول المتلقية للدعم المالي.
