أيدت لجنة برلمانية مصرية مشروع قانون قدمته الحكومة لتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتفرض بموجبه غرامة على ناشري الأخبار المزيفة بشأن حالة الطقس تصل إلى 5 ملايين جنيه ( حوالي 162 ألف دولار أمريكي).

وأفادت مواقع إخبارية مصرية بينها "القاهرة 24" بأن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري وافقت بشكل نهائي على مشروع القانون خلال اجتماع عقد، أمس الأربعاء، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات أبرزها الطيران، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والاتصالات، والزراعة، والمالية.

وفرضت المادة 13 من مشروع القانون غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتشمل تلك العقوبات كل من "يرتكب أفعالا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق هيئة الأرصاد أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر".

وأوضحت رئيسة لجنة السياحة في البرلمان، نورا علي، أن البيانات المغلوطة قد تكون سببًا في إرجاء رحلات سياحية وعمليات اقتصادية، ما يستدعي معه إعداد تشريع لحوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قد ذكرت في تصريحات سابقة أن القانون الجديد ينظم عمل هيئة الأرصاد الجوية، ويمنع غير المتخصصين في الحديث عن حالة الطقس.

ونقل موقع "برلماني" عن شاكر قولها إن حديث غير المتخصصين "يضلل المواطنين ويرهبهم بصورة كبيرة"، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة، شهدت قيام بعض المواقع الإخبارية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن وجود عواصف ترابية وخلافه بصورة غير صحيحة، بحسب تعبيرها.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت الحكومة على قانون بتجريم تقديم خدمات التنبؤ بالطقس وقصرها على الهيئة العامة للأرصاد الجوية (حكومية).

وحينها أثار القرار جدلا عبر مواقع التواصل؛ إذ اعتبره كثيرون غير مبرر وبعيدا عن المنطق، بينما عده آخرون امتدادا لسياسة السلطات المصرية لتكميم الأفواه "حتى في الحديث حول الطقس".