أفادت مصادر استخباراتية بأن تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مركز احتجاز جديد في شمال شرقي سوريا، أثار ضجيجا بمجتمع الأعمال المحلي، خاصة بعد تكليف قوات سوريا الديمقراطية (كردية)، باختيار الشركات المناسبة للمشروع.

وذكرت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت طلبًا مسبقًا لبناء مركز احتجاز جديد بالقرب من الرميلان في 15 مارس/آذار الجاري، مشيرة إلى أن المشروع الذي تتراوح ميزانيته بين 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار على مدى عامين، يعد فرصة نادرة في مناخ كساد اقتصادي، ويشجع المقاولين المحتملين على محاولة تشكيل تحالفات بالفترة التي تسبق منح العقد في الأسابيع المقبلة، حسبما أورده تقرير نشره موقع "إنتليجنس أونلاين"، وترجمه "الخليج الجديد".

وأوضحت المصادر أن وجود نحو 50 ألف من أعضاء تنظيم الدولة في مخيمات الهول وروج المكتظة بالسكان، دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى محاولة إظهار تحمل مسؤولية تأمين المنطقة من خلال نقلهم إلى مركز احتجاز جديد.

وبينما يمول البنتاجون المشروع، تم تفويض الاختيار الأولي للمقاولين وتنفيذ المشروع إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي أوكلت بدورها الأمر إلى لجنة مراقبة وتقييم الشركات التي أنشأتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (AANES)، برئاسة مصطفى حسين.

وقدم المسؤول الكردي، الذي طُلب منه فحص الشركات المحلية على أساس معايير الامتثال الأمني والمالي، قائمة بـ23 شركة تمت الموافقة عليها لتقديم عطاءات للمشروع، حسبما أورده الموقع المعني بالشأن الاستخباراتي.

وحرصًا على المشاركة في المشروع النادر، تتفاوض تلك الشركات على شراكات مع بعضها البعض لتحسين فرص اختيارها لتنفيذ السجن.

وتتطلع شركة أطلس للإنشاءات، التي يرأسها مصطفى حسن، إلى تكوين فريق مع شركة شان ودار للإنشاءات والشركة المتحدة، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبناء والصيانة في المنطقة، برئاسة زانا علي.

وإذا لم تتشكل الشراكة، فقد تقوم شركة أطلس وباقي الشركات بتقديم عطاءات فردية للحصول على صفقة إنشاء السجن، بحسب المصادر.