رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، والذي عُقد الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017 (منذ أكثر من 5 سنوات).

وجاء القرار متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن فاجأ المركزي السوق في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وهذه هي الزيادة الأولى للبنك المركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 25 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويلفت منصف مرسي الرئيس المشارك لقطاع البحوث في "سي آي كابيتال"، إلى أن "زيادة أسعار الفائدة كانت متوقعة، وهي ضرورية لمواجهة التضخم والأسعار في السوق".

ويضيف: "إذا لم يستخدم (المركزي) أدواته لمواجهة التضخم الآن، فمتى كان سيستخدمها؟، توقعات التضخم تشير إلى استمراره في الاتجاه الصاعد خلال الأشهر المقبلة".

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 حتى يناير/كانون الثاني 2023، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس/آذار من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقرر البنك المركزي المصري في سبتمبر/أيلول الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.

إلى ذلك، يقول محمد أبوباشا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "هيرميس"، إن "رفع أسعار الفائدة اليوم كان متوقعاً بسبب أرقام التضخم القياسية التي وصلنا لها، والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة".

ويتفق معه في الرأي آلن سانديب رئيس البحوث في "نعيم المالية"، حين يقول إن أرقام التضخم كسرت حاجز 30%، ولا بد من مواجهتها من خلال رفع أسعار الفائدة.

ويضيف: "كنت أتوقع أن يقوم المركزي أيضاً برفع حد الاحتياطي الالزامي لدى البنوك".

ودفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مصر خلال فبراير/شباط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره الصعودي متفوقاً على توقعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.

وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير/شباط، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير/كانون الثاني، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2017 عندما بلغت حينها 31.9%.

أمّا على أساس شهري، فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس/آذار 2007.

كما قفز معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً إلى 40.3% في فبراير/شباط من 31.2% في يناير/كانون الثاني، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.