أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف عمر، الثلاثاء، أن اللجان الفنية للجيش وقوات "الدعم السريع" تعمل على إكمال تفاصيل مراحل عملية الإصلاح والدمج للقوات العسكرية تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد.

جاء ذلك عقب اجتماع بالقصر الرئاسي في الخرطوم للجنة صياغة الاتفاق النهائي بحضور ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والقوات المسلحة والدعم السريع، وفق بيان للمتحدث باسم العملية السياسية.​​​​​​​

وقال يوسف، إن "الاجتماع استلم ملاحظات من المكونات العسكرية والمدنية وقامت اللجنة بإدخالها ضمن مسودة النص النهائي للاتفاق".

وأضاف: "ستقوم اللجنة برفع مسودة الاتفاق إلى الآلية السياسية التي شكلتها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ليصبح بذلك نص الاتفاق النهائي جاهزاً".

وذكر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي سيكون في أقرب فرصة ممكنة بعد فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي "تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول عملية الإصلاح والدمج والتحديث لقوات البلاد".

وكانت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري قد اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في البلاد بتاريخ 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان ذلك مقررا في الأول من الشهر نفسه.

والأربعاء، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش؛ بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.