«تيك توك»!
حظر «تيك توك»، دون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى عمومًا، يكافئ شركات أمريكية عملاقة تدفع دفعًا نحو حظر التطبيق.
«تيك توك»، مثله مثل أى تطبيق أو برنامج تكنولوجى، عبارة عن وعاء يمكن أن يحتوى على ما يفيد مثلما يحتوى على ما يسبب بالغ الضرر.
لا يتوقع نجاح الكونغرس والبيت الأبيض في الحظر التام لـ«تيك توك» المملوك لشركة صينية فثمة أبعاد مختلفة بعضها مرتبط بالسياسة الخارجية.
بالنظر لخريطة روسيا والصين معًا، يظهر معنى تقارب البلدين وحجم قوتهما معًا، والذى تصنعه واشنطن بنفسها وضد نفسها عبر هستيريا العداء للبلدين النوويين!
ما يجرى بأمريكا معركة ضد الصين، مرة حول الرقائق الإلكترونية وأخرى حول «تيك توك» لكنها اصطدمت بعوائق أهمها جمهور تيك توك من الشباب.
تعتبر أمريكا «تيك توك» تهديدًا للأمن القومى ويقول مشرعون ورموز الإدارة إن حكومة الصين تستطيع بالقانون الصينى تحصيل بيانات مستخدمين أمريكيين بما يهدد الأمن القومى.
* * *
رغم أن معاداة الصين هى الموضوع الوحيد تقريبًا الذى يتفق حوله الجمهوريون والديمقراطيون، يصعب توقع أن ينجح الكونغرس والبيت الأبيض فى الحظر التام لتطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة صينية. فللقضية أبعاد مختلفة بعضها فقط مرتبط بالسياسة الخارجية.
فبعد أن حظرت الولايات المتحدة التطبيق على الأجهزة الحكومية كافة، عقدت لجنة التجارة بمجلس النواب جلسة استماع استدعت للشهادة فيها المدير التنفيذى للشركة.
واللجنة تعد مشروع قانون يمنح إدارة بايدن القدرة على حظر التطبيق. أما بايدن نفسه فقال إن الخيارات المتاحة صارت فقط حظر التطبيق بالمطلق بأمريكا أو إجبار مالك الشركة على بيعها وتخارجها من الصين!
فالولايات المتحدة باتت تعتبر «تيك توك» تهديدًا للأمن القومى. ويقول أعضاء الكونغرس وبعض رموز الإدارة إن الحكومة الصينية تستطيع، بموجب القانون الصينى، الحصول على بيانات المستخدمين الأمريكيين، بما يهدد الأمن القومى.
كما وجه نواب الكونغرس انتقادات لمدير الشركة بشأن المحتوى وما يشكله من خطورة على المراهقين والشباب. والحقيقة أن الأمرين صحيحان تمامًا، أى اختراق معلومات المستخدمين والمحتوى. لكنهما صحيحان، بالقدر نفسه، بالنسبة لكل وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى، غربية المنشأ، مثل «تويتر» و«فيسبوك».
فالقدرة على اختراق البيانات من جانب الحكومات لا تقتصر على الحكومة الصينية، وإنما تصدق بالقدر نفسه على حكومات الدنيا، بما فى ذلك الحكومة الأمريكية نفسها. وبإمكان المتمرسين فى التكنولوجيا، من شركات وأفراد، ممارسة الانتهاك نفسه للخصوصية.
و«تيك توك»، مثله مثل أى تطبيق أو برنامج تكنولوجى، عبارة عن وعاء يمكن أن يحتوى على ما يفيد مثلما يحتوى على ما يسبب بالغ الضرر.
ووسائل التواصل الاجتماعى كلها تحقق أرباحها المذهلة عبر أن تخلق للفرد عالمًا ضيقًا يعيش فيه ولا يسمع فيه سوى صدى صوته مما يساعد على تضخيم ما يؤمن به وكأنه الحقيقة المطلقة، ومن ثم يغذى التطرف والتعصب.
ولا يمكن لتلك الشركات أن تحقق أرباحها الطائلة دون أن تحصل أصلًا على معلومات المستخدمين من كل لمسة إصبع. معنى ذلك أن هناك حاجة ملحة لتنظيم عمل تلك الشركات العملاقة، وليس فقط «تيك توك».
أما ما يجرى بأمريكا فهو باختصار معركة ضد الصين، مرة بخصوص الرقائق الإلكترونية ومرة بخصوص «تيك توك». لكن المفارقة هى أن المعركة ضد الصين اصطدمت هذه المرة بعوائق عدة، لعل أهمها جمهور «تيك توك» الذى أغلبه من الشباب.
وهو ما عبرت عنه صراحة وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، التى تعارض حظر التطبيق. فهى حذرت حزبها الديمقراطى من البعد الانتخابى للموضوع، قائلة إن مثل ذلك الحظر سيكون معناه أن يخسر الديمقراطيون «الشباب تحت سن 35، وللأبد».
غير أن هناك عددًا لا بأس به من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين التقدميين أداؤهم أكثر عقلانية بكثير من قيادات الحزبين ومن الإدارة. فهم يرفضون معاداة الصين بالمطلق، ولا يريدون معركة معها.
وهم يرون أن حظر «تيك توك»، دون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى عمومًا، يكافئ شركات أمريكية عملاقة تدفع دفعًا نحو حظر التطبيق.
لكل ما تقدم، ستظل هستيريا العداء ضد الصين قائمة، سواء كان الموضوع «تيك توك» أو غيره. أما وضع حد لاستغلالنا من جانب الشركات العملاقة المالكة لوسائل التواصل الاجتماعى فتلك مسألة أخرى تمامًا لا علاقة لها بـ«تيك توك»!
وبالمناسبة، من أراد أن يفهم مستقبل العلاقات الدولية اليوم فله أن ينظر لخريطة روسيا والصين معًا، ليرى بعينه معنى تقارب البلدين وحجم قوتهما معًا، والذى تصنعه واشنطن بنفسها وضد نفسها عبر هستيريا العداء للبلدين النوويين!
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، باحثة في الشأن الأمريكي
