انتقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، بقاء نحو 95% من التراخيص الممنوحة للمصانع خلال سنوات خطة التنمية التاسعة مجرد حبر على ورق، فيما لم يدخل إلى حيز التنفيذ والإنتاج سوى 5% فقط.

وطالبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالعمل على معالجة هذا الأمر، موضحة بمقارنة المصانع التي بدأت في التنفيذ والإنتاج مع عدد التراخيص الصادرة للمصانع خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، يتضح أن 373 مصنعا بدأت التنفيذ والإنتاج من نحو 8690 ترخيصا صناعيا، أي أن نسبة المصانع المنتجة لا تتجاوز 5% من مجموع عدد التراخيص الصناعية، مما يدل على وجود عقبات تعوق التنفيذ والانطلاق في التنمية الصناعية من قبل القطاع الخاص.

وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة والذي يناقشه مجلس الشورى الأسبوع المقبل، عن وجود 1208 وظائف شاغرة في الوزارة للعام المالي 1436/1435، فيما يبلغ عدد الوظائف المشغولة بسعوديين 1928 من الذكور، و56 فقط من الإناث، مقابل شغل 49 وظيفة رجالية و3 وظائف نسائية بغير سعوديين.

وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الوزارة بالعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في مقرها الرئيسي في الرياض والقطاعات التي تشرف عليها.

وذكرت اللجنة في مسوغات هذه التوصية، أن قطاع الأعمال في المملكة يشهد نموا مزدهرا بفضل الدعم الذي توليه الحكومة لهذا القطاع، ومن خلال الاطلاع على مساهمة المرأة السعودية ومشاركتها في قطاع الأعمال نجد أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود من قبل وزارة التجارة والصناعة من خلال استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة، ووضع البرامج المناسبة لذلك.

وطالبت اللجنة في ثالث توصيتها بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، مؤكدة أن أهمية توفير البيئة النظامية الملائمة لنشاط التجارة والصناعة في المملكة يستدعي أن تقوم الوزارة بإعادة دراسة وتحديث عدد من الأنظمة، من أبرزها:مشروع نظام الغرف التجارية، نظام الوكالات التجارية، نظام الأوراق التجارية، ومشروع نظام وتنظيم المهن الاستشارية.

وفي آخر توصياتها أكدت اللجنة على وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية لقطاعي التجارة والصناعة، حيث قالت «يتضح أن هناك ضرورة لإعادة النظر في تحديث رؤية مستقبلية محددة ودقيقة لكي تتفوق المملكة في المجال التجاري والصناعي، وبالاطلاع على أفضل التجارب الدولية الناجحة، يتبين أن التفوق التجاري والصناعي مبني على رؤية استراتيجية مركزة وضعت بعناية فائقة جعلتها في مصاف الدول الصناعية الأولى، ولأهمية تنمية النشاط التجاري والصناعي في المملكة وتعظيم التنوع في مصادر الدخل فإن اللجنة ترى أهمية تحديث الرؤية الإستراتيجية للوزارة على المدى المتوسط 30 عاما، وعلى المدى البعيد 50 عاما في القطاعين التجاري والصناعي».