يعد التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ بين مصر والإمارات جزءًا من هدف القاهرة لتحديث مرافق الموانئ وتحسين القدرة التنافسية لموانئها.

ووفق تحليل لمجلة "أتالايار" الإسبانية، فإنه بهذه الطريقة تأمل القاهرة في زيادة كفاءة خدمات الموانئ، مما سيسهم في زيادة اقتصاد البلاد.

وبمساعدة موانئ أبوظبي، تأمل القاهرة في تحسين وصولها إلى أسواق التجارة البحرية العالمية من خلال تحديث مرافق الموانئ الحالية، ويشمل ذلك تحسين الخدمات الأمنية ومراقبة الجودة وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وسيشمل العمل أيضًا توسيع أرصفة الموانئ الحالية وخدمات النقل الداخلي، وستسمح الاتفاقيات بين القاهرة وأبوظبي بتطوير مجالات أعمال جديدة مثل السياحة البحرية والخدمات اللوجستية والطاقة البحرية.

ويمثل استثمار المجموعة الإماراتية في مصر فرصة كبيرة لمصر، حيث تساعدها على تسخير إمكانات الموانئ والمحطات العشرة لزيادة الاستثمار الأجنبي، وتحديث البنية التحتية الحالية وزيادة التجارة وتدفقات رأس المال.

وستكون هذه خطوة إلى الأمام في تحديث الاقتصاد المصري والإماراتيين أيضًا، حيث سيكونان قادرين على تقديم المشورة والخدمات المهنية، والتي ستساعد في ضمان أن تكون الاستثمارات فعالة ومربحة.

كما تستفيد القاهرة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة قناة السويس لتوسيع تجارتها البحرية، فيجري تحديث الموانئ المحيطة بالقناة، مثل بورسعيد والأدبية والعريش والسخنة والطور لتحسين البنية التحتية، مع توسيع محطة الحاويات وتحسين شبكة الطرق والسكك الحديدية.

كما تعمل الحكومة المصرية على جذب المستثمرين لبدء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل الموانئ.

ومن المتوقع أن تمكن هذه التحسينات، إلى جانب سياسة التسعير التنافسي القاهرة، من أن تصبح ميناء عبور رئيسيًا وبوابة للتجارة الدولية.

بقول أحمد الشامي عضو جمعية مستثمري السويس، إن الموانئ المحلية عانت من سوء الإدارة وتقديم الخدمات على مر السنين.

ويضيف: "تعد الشراكة مع موانئ أبوظبي خطوة إلى الأمام لتحسين الاستثمار في الموانئ".

ومن المتوقع أن تبدأ محطة سفاجا 2 عملياتها في الربع الثاني من عام 2025، حيث تتعامل مع شحنات عامة وجافة تبلغ 5 ملايين طن وشحنات سائلة تبلغ مليون طن.

وتستثمر موانئ أبوظبي 200 مليون دولار لتحديث بنيتها التحتية بحيث يتم استخدام الأموال لبناء الهياكل الفوقية وتجهيز المعدات والمباني والمرافق العقارية الأخرى، وكذلك لشبكة المرافق داخل منطقة الامتياز.

وقعت المجموعة الإماراتية مؤخرًا اتفاقيتين لمدة 15 عامًا مع الهيئة العامة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب في مينائي العريش وغرب بورسعيد.

ويبلغ إجمالي هذه الاستثمارات 33 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها في الربع الأخير من عام 2023.

وقبلت الشركة المصرية القابضة للنقل البحري والبري، كذلك عرض موانئ أبوظبي، حيث من المتوقع توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة مؤثرة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

يقول فؤاد ثابت عضو جمعية مستثمري بورسعيد، إن الأزمة الاقتصادية في مصر كانت أحد الأسباب الرئيسية لجذب الاستثمار العربي بقيادة موانئ أبوظبي.

ويضيف: "تعتبر الموانئ والخدمات التي تقدمها ضرورية للتجارة الدولية، وبالتالي من المهم للسلطات التأكد من أن الموانئ تلبي المعايير الدولية، وقادرة على تقديم الخدمات المناسبة لتلبية الطلب من البلدان المجاورة".