يواجه الاقتصاد المصري خيارات شديدة الصعوبة وسيناريوهات قاتمة، وسط موجة تضخم عنيفة تعود بشكل مباشر إلى خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، وسط تباطؤ حكومي لضبط مسألة سعر الصرف، مع عودة نشاط السوق الموازية وتجدد المضاربات التي قادت إلى ارتفاع سعر الصرف إلى مستوى 36 جنيهاً مقابل استقرارها في البنوك عند مستويات أقل من 31 جنيهاً.

وأوضح تقرير نشره موقع "إندبندنت عربية"، أن الجنيه المصري واصل انخفاضه في العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً هذا الأسبوع ليصل إلى مستوى 41 أمام الدولار للمرة الأولى، وفقاً لوكالة "بلومبرج"، فيما باعت مصر 0.04% فقط من إصدار السندات المقومة بالعملة المحلية البالغ قيمتها 3 مليارات جنيه، الإثنين الماضي.

وقبلت الحكومة عرضاً واحداً فقط لشراء سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 1.1 مليون جنيه بعائد 21.7%، بعد أن طلب المستثمرون عائدات تصل إلى 28%.

وتأثر الطلب على أدوات الدين المصرية المقومة بالجنيه بشدة إثر مخاوف المستثمرين من تخفيض آخر للعملة المحلية.

تقييم وروشتة من "جولدمان ساكس"

وأشار التقرير إلى المذكرة البحثية الحديثة التي أصدرها بنك "جولدمان ساكس"، والتي قال فيها إن مصر تواجه "خياراً صعباً"، حيث إن تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية أو مواجهة مزيد من التعديل المؤلم في شكل انخفاض بقيمة العملة المحلية وتقليص الواردات قد تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو.

وأشار إلى أن المشكلة تتمثل في أن التعديل الخارجي الحاد الذي حدث خلال العام الماضي لم يكن كافياً للتخفيف من اختلال ميزان المدفوعات للبلاد. وانخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس/آذار 2022، كما انخفضت الواردات، فيما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وتباطأ النمو، لكن كل ذلك لم يكن كافياً للتخفيف من ضغوط ميزان المدفوعات على الاقتصاد، بحسب بنك الاستثمار.

ويعني ذلك أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال يفوق المعروض وأن سعر الصرف في السوق الموازية لا يزال في ارتفاع، مع آثار ضارة محتملة على الاقتصاد.

حتمية زيادة الصادرات

وأوضح البنك أن الحل يتمثل في زيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية. وتواجه السلطات خياراً صعباً، "إما إجراء إصلاحات بهدف زيادة الصادرات وتحسين مزيج التمويل أو المضي قدماً نحو مزيد من التعديل المؤلم".

وبالرغم من أن الجنيه المصري في الوقت الحالي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير، فإن ندرة العملة الأجنبية مستمرة ولم يعد المستثمرون إلى البلاد على نحو ملحوظ.

وذكر البنك أسباباً عدة لذلك، منها أنه من الصعب كبح الطلب على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية التي تشكل جزءاً كبيراً من واردات البلاد، ولا تزال الصادرات، وربما التحويلات من المصريين بالخارج أيضاً، ضعيفة، كما أن تراكم الطلب على العملات الأجنبية لم يتم تسويته بعد، والدولرة مستمرة مع الاتجاه لاكتناز الأخضر، ولا يزال الإنفاق الحكومي مرتفعاً.

أما الخطر الرئيس بحسب "جولدمان ساكس"، فيتمثل في أن تدخل مصر في حلقة مفرغة من انخفاض العملة والتضخم. ويمكن أن يؤثر ذلك على قدرة البلاد على خدمة ديونها الخارجية، ما يضر بثقة المستثمرين، ويضغط على النمو، إذ يؤدي نقص الواردات وارتفاع الأسعار إلى تدمير الطلب في الاقتصاد المحلي.

ويرى البنك أن الدولة بحاجة إلى تسريع وتيرة انتقالها إلى سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب زيادة الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي عن طريق إبطاء تنفيذ المشاريع القومية العملاقة، ومواصلة برنامجها لبيع الأصول في الشركات المملوكة للدولة.

لكن أداء مصر على صعيد الصادرات ليس بالجيد، فقد مثل إجمالي صادرات البلاد بما في ذلك الهيدروكربونات نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة أعوام حتى الجائحة، فيما بلغت 37% بالأسواق الناشئة لدى "جولدمان ساكس".

وقال البنك إن "العجز التجاري ناتج عن تراجع الصادرات، وليس الاستيراد المفرط".

سيناريوهان متفائل ومتشائم

ووضع "جولدمان ساكس" سيناريوهين محتملين لمستقبل مصر الاقتصادي، الأول وهو السيناريو المتفائل، ويتمثل في أن تكثف الحكومة المصرية جهودها في تنفيذ أجندة الإصلاحات الطموحة، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وتقليص عجز الحساب الجاري تدريجاً من خلال دعم نمو الصادرات بشكل أكبر على المدى المتوسط.

وفي السيناريو المتفائل لمبيعات الأصول والوصول إلى الأسواق، من المرجح زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى 14 مليار دولار سنوياً في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة (ضعف المتوسط التاريخي)، إضافة إلى زيادة تمويل سوق المال إلى 6 مليارات دولار سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مقسماً بين تدفقات المحافظ الواردة والإصدارات السيادية، مع تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.6% بحلول العام المالي 2026/2025، من 3.5% خلال العام المالي الحالي.

أما السيناريو المتشائم، فيتحقق في حال عدم اتباع الإصلاحات الاقتصادية، ومن ثم ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليارات دولار فقط سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تمويل من سوق المال بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى انخفاض حاد في الاحتياطات الأجنبية إلى أقل من 13 مليار دولار بحلول العام المالي 2026/2025.

التمويل الخارجي

ومع زيادة حاجة القاهرة للتمويل الخارجي بأكثر من الضعف لتصل إلى ما بين 20 و30 مليار دولار سنوياً، اعتمدت البلاد بشكل متزايد على الاقتراض، لاسيما مع اتساع عجز الميزان التجاري وتوقف النمو في الاستثمار، ليصل حجم الدين الخارجي لمصر إلى نحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ17% عام 2016.

وإجمالاً، جعل هذا الاختلال الخارجي مصر معرضة بشدة لاختلال محتمل في قدرتها على الاقتراض من الخارج، وفقا للتقرير.