بدأت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، تحقيقاً في تسريب عدة وثائق عسكرية أمريكية سرية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لروسيا بالوقوف وراء التسريب.

وذكر متحدث باسم الوزارة الأمريكية: "نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه المسألة وبدأنا تحقيقاً. نمتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وتحمل الوثائق ختم "سري" و"سري للغاية"، حيث تم تداول بعضها على منصة "ديسكورد" والتي شقت طريقها للنشر على تطبيق "تلجرام" وشبكة "تويتر".

وتظهر في بعض الوثائق بيانات الضحايا من المقاتلين من الجنود الروس في أكثر من جدول والتي تظهر تباينا في الأرقام.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين ترجيحهم أن تكون روسيا أو موالون لها وراء تسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الوثائق عُدّلت على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية، وأضافوا أن تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في مسألة التسريب نفسها.

وتوضح الوثائق المسربة القدرات القتالية لأوكرانيا، ونقاط الضعف المحتملة، وجهود حلف شمال الأطلسي "ناتو" الواسعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب التي تشنها عليها روسيا.

كما تتضمن الوثائق التي تعود لشهر مضى أسرارا خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن عدد المستندات يفوق 100. ووصفت مصادر الصحيفة التسريب بأنه "كابوس" لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكذلك نيوزيلندا وكندا التي تتبادل المعلومات الاستخبارية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في البنتاجون قوله إن التسريب يبدو عملا متعمدا للإضرار بجهود أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

بينما قالت "واشنطن بوست" إنها حصلت، على العشرات مما يبدو أنها وثائق سرية يعود تاريخها إلى أواخر فبراير/شباط ومطلع مارس/آذار، تتضمن تحليلات أمريكية "شديدة الحساسية حول الصين ودول أخرى".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي (طلب عدم الكشف عن اسمه) أن "الوثائق تم إعدادها في فصل الشتاء للجنرال مارك ميلي وكبار المسؤولين العسكريين، لكنها كانت متاحة أيضا لعدد من الأفراد والمتعاقدين الذين يمتلكون تصاريح أمنية".

وأضاف أنه "لم يتضح من الذي ربما نشر هذه الوثائق على الإنترنت"، مشيرا إلى أن "مصدر التسريب قد يكون أي شخص".