أنهى البرلمان التركي عملية تعديل التشريع الخاص بمشروع محور الغاز الذي اقترحته روسيا، في انتظار موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت شبكة "سي إن إن تورك"، عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قوله: "لدينا فرصة أن نصبح مركزًا مهمًا للتجارة (الغاز) لدول أوروبا الشرقية، لقد اتخذنا خطوات للقيام بذلك".

وأضاف: "عندما يوافق رئيسنا على تعديلات مشروع القانون الذي أقره البرلمان، سيتم وضع إجراءات قانونية جديدة".

وتابع دونماز: "كان للقانون القديم قواعد للسوق المحلية، وكان أكثر تقييدًا، بينما مع القانون الجديد، حصلنا على قدر أكبر من الحرية".

ووفقا للوزير التركي، تستهلك تركيا نحو 50-60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وقال: "لدينا القدرة على استيراد ما يصل إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ومعالجته وتزويده بالنظام، إذا استهلكنا 60% لأنفسنا، فيمكننا بيع 40% للدول المجاورة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الصباح" المحلية، أن البرلمان التركي وافق على تغييرات في هيكل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة "بوتاس" من أجل تنفيذ مشروع محور الغاز.

وتحاول روسيا أن تجعل من تركيا مركزاً لبيع الغاز إلى أوروبا تجاوزاً على العقوبات المفروضة عليها، ما دفع بعض الأطراف للحديث عن المواقف التركية بأنها مصدر لتجاوز روسيا للعقوبات، رغم أن تركيا اقتصادياً في موقع أقل بكثير من روسيا التي لديها اليد العليا في الغاز وقطاع السياحة والطاقة.

وسرعت أنقرة من أعمال البنية التحتية اللازمة لتحويل البلاد إلى منصة دولية للغاز، حيث دخلت وحدة إعادة الغاز العائمة الثالثة في تركيا البحر الأبيض المتوسط، وسيتم استخدام الوحدة العائمة في محطة "LNG" في بوتاس في خليج ساروس في بحر إيجه قبالة الساحل الأوروبي لتركيا لأغراض البناء.