تمثل المصافحة التي حدثت بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة الصينية بكين، قبل أيام قليلة، رمزا لدفن تريليونات الدولارات التي تم إنفاقها على تقسيم غرب آسيا وحكمها لأكثر من أربعة عقود.

ما سبق هو خلاصة رأي الصحفي والكاتب البرازيلي بيبي اسكوبار، في تحليل كتبه بموقع "ذا كرادل" تناول فيه مآلات رعاية الصين للتقارب السعودي الإيراني، وتطوره.

ويرى الكاتب، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "الانقلاب الدبلوماسي الصيني" الذي أفرز تقاربا كان غير متصور الآن بين السعودية وإيران لم يبدأ فجأة، لكنه بنى على وساطة روسية بين الرياض وطهران في محادثات العراق وعمان، وهي وساطة كانت إيران تتجاوب معها في البداية أكثر من السعودية، نظرا لعلاقات التحالف بينها وبين روسيا، لاسيما في الملف السوري.

ثم تم تسليم عصا القيادة إلى بكين، في تزامن دبلوماسي كامل، بحسب الكاتب الذي قال إن الحراك الروسي الصيني في الشرق الأوسط استند على اللعب على خطايا الحرب الأمريكية بالمنطقة، وتعامل واشنطن مع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني.

شاهدت كل من روسيا والصين، كيف تمكنت الولايات المتحدة من نسف العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، كما تم تصورها وتوقيعها في عام 2015.

وأصبحت مهمة موسكو وبكين إقناع الرياض ودول مجلس التعاون الخليجي بأن طهران ليست لديها مصلحة في التسلح نوويا، وأنها ستظل من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويضيف الكاتب أن البراعة الدبلوماسية الصينية كثفت جهودها لمخاطبة ملوك الخليج، والتوضيح لهم أن مخاوفهم من إيران "الثورية" مبالغ فيها، وتستند على أيدولوجيات يمكن تجاوزها، وبدا أن الصين صاغت شعارا للجانبين الخليجي والإيراني مفاده: "أسقطوا هذه الأيدولوجيات الضبابية ودعونا نقوم بأعمال تجارية مربحة".

النمط الأخير تحديدا "الأعمال التجارية المربحة" تلاقت مع رغبات في طهران والرياض للتركيز على الاقتصاد كقاطرة للنمو السياسي، حيث وجد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العرض الصيني متوافقا مع خططه للتحديث المحلي وتنويع اقتصاد بلاده.

أيضا السعودية وإيران تريد أدوارا في منظمة شنغهاي للتعاون، و "بريكس"، لأسباب اقتصادية.

من وجهة نظر بكين ، يتعلق الأمر كله بمبادرة الحزام والطريق الطموحة التي تبلغ تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات، وتخلق ممرات تخترق إيران ودول الخليج وتركيا.

وبدورها، ترى الصين في كل من إيران والسعودية صماما لأمن الطاقة، حيث تعتمد على الغاز الإيراني والنفط السعودي، ومن هنا بدأت صياغة معادلة إقناع دول الخليج بالتخلي عن الدولار كآلية وحيدة.

ويرى الكاتب، ختاما، أن تحرك الولايات المتحدة لمحاولة فرض عقويات قاسية على روسيا في 2022، رغم أنها الدولة الوحيدة على هذا الكوكب المجهزة بكل السلع الأساسية المهمة حقًا، كان فارقا في مسألة التحرك نحو نبذ الدولار، وهو التحرك الذي بدأته روسيا والصين بقوة قبل أشهر، ويبدو أن السعودية وإيران تريد استكشافه أيضا.