قرر رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التي ستعقد الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس؛ ما أثار غضب نقابة الصحفيين التي دعت لمقاطعة الجلسة إعلاميا.

ووفق بودربالة، سيكون حضور الإعلام خلال جلسة الثلاثاء مقتصرا على المؤسسات الإعلامية الحكومية مع بث الجلسة على قناة البرلمان الرسمية عبر منصة "يوتيوب"، مقابل منع وسائل الإعلام الخاصة والدولية من التغطية.

وأمام ذلك، دعت "النقابة الوطنية للصحفيين" في تونس، مساء الإثنين، الصحفيين لمقاطعة الجلسة وعدم نشر كل الأخبار المتعلقة بها.

جاء ذلك في بيان نشرته النقابة على صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه إنه "على الصحفيين التركيز على موضوع منعهم من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة".

كما دعت النقابة في بيانها "إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، الثلاثاء، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدًا عن الرقابة المجتمعية".

وطالبت النقابة نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية إلى "إدانة هذه الممارسات والتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل احترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة".

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية على هذه الدعوة.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، انعقد البرلمان الجديد، وسط رفض قوى سياسية لإجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، بحل البرلمان القديم ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وحينها، مُنعت وسائل الإعلام الوطنية المحلية والأجنبية بتونس، من دخول مقر البرلمان لتغطية أشغال الجلسة الافتتاحية في 13 مارس/آذار الماضي، فيما اقتصرت التغطية على القناة الوطنية ووكالة الأنباء الرسميتين.

واعتبرت النقابة ذاك القرار "خرقا واضحا" للدستور التونسي و"يكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية"، حسب البيان نفسه.

وأثار المنع آنذاك غضب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي التقت برئيس البرلمان بعد الجلسة الافتتاحية بـ4 أيام، حيث تعهد بودربالة "باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس".