رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في السعودية هذا العام إلى 3.1%.

ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن، قفزت توقعات نمو أكبر اقتصاد عربي هذا العام بواقع 0.5%، ارتفاعاً إلى 3.1% من 2.6% في تقرير يناير/كانون الثاني.

ويلعب حجم الإنتاج وأسعار النفط دوراً أساسياً في اقتصاد السعودية.

وكانت السعودية حققت نموا بنسبة 8.7% في العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزة كل التوقعات، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد من تأثيرات "كورونا".

وأسوةً بنظرته للاقتصاد العالمي، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.1% للعامين 2023 و2024، مقارنةً بتقديرات يناير/كانون الثاني، وذلك إلى 3.1% و3.4% على التوالي.

أما بالنسبة لوتيرة التضخم في المنطقة، فتوقع الصندوق أن تبلغ هذا العام 14.8%، أي دون تغيير عن 2022، على أن تنخفض العام المقبل إلى 11.1%.

كما قدّر صندوق النقد الدولي أن يناهز معدل سعر برميل النفط هذا العام 73 دولاراً، منوّهاً بأن الصورة غير واضحة لديه عمّا إذا كان السعر الحالي عند 85 دولاراً للبرميل مستداماً.