أعلنت السعودية الإطاحة بمسؤولين ومواطنين ومقيمين تورطوا بقضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية.
ووفق بيان صادر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، الثلاثاء، فإن هذه الجرائم شملت رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال وتزوير، بمبالغ مليونية، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وذكرت الهيئة في تفاصيل القضايا، أنه جرى إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 6 ملايين و600 ألف ريال (1.76 مليون دولار)، مقابل إنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظامها باستخدام الصلاحيات الممنوحة لموظف للعمل عن بعد (تم إيقافه).
وتبيَّن وفق الهئية، أنه موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات، حيث قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على الأنظمة للمقيم عن طريق زميل بالوزارة لاستخدامه.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/szx6lQjkCJ
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) April 11, 2023
وأضاف البيان أنه تمت من خلال هذه القضية 5663 عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة 75 مليوناً و751 ألفاً و371 ريالاً (20.18 مليون دولار)، مبينة أنه من خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف 3 مواطنين؛ لقيامهم بدور الوسيط في تسلم المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على 800 ألف ريال (213 ألف دولار).
وأشارت إلى إيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على 6 ملايين و496 ألفاً و304 ريالات (1.73 مليون دولار) من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته وشقيقيه.
كما تم توقيف مقيم استولى على 8 ملايين و841 ألف ريال (2.36 مليون دولار) من حساب لمحكمة التنفيذ بتزوير شيكات بنكية صادرة منها وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين (تم إيقافهم) وصرفها وحصولهم على نسبة منها.
كذلك تم توقيف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية، ومدير الصيانة والتشغيل بمستشفى، ومقيم يعمل مديراً تنفيذيّاً لكيان تجاري، لطرحهم مشاريع وهمية وترسيتها على الكيان، وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع، واقتسام قيمتها البالغة نحو مليون و416 ألفاً و253 ريالاً (377.4 ألف دولار).
وجرى إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بإدارة تعليم، لاتفاق الأول مع كيانات تجارية على ترسية مشاريع للإدارة بقيمة مليون و685 ألف ريال (449.2 ألف دولار) عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغها دون تنفيذها على أرض الواقع.
وتم توقيف كذلك مساعد سابق لمدير شؤون صحية للمشاريع الهندسية؛ لقيامه خلال فترة عمله بتعميد كيان تجاري مملوك لقريبه بطريقة مخالفة للنظام لتنفيذ مشاريع تابعة للمديرية بـ927 ألفاً و350 ريالاً (259 ألف دولار)، وصرف مستحقات المؤسسة، وحصوله مقابل ذلك على 432 ألفاً و270 ريالاً (115 ألف دولار).
و4 مقيمين يعملون بإدارة التموين الطبي تابعة للشؤون الصحية جرى إيقافهم لاستيلائهم على أدوية بقيمة 306 آلاف و461 ريالاً (81.6 ألف دولار) من مستودع التموين الطبي وبيعها.
كذلك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان بإدارة تعليم؛ لاستيلائهما على 57 ألفاً و73 ريالاً (15.2 ألف دولار) من حسابها البنكي بتحويله لحساباتهما بمسوغات صرف غير صحيحة.
ووفق بيان الهيئة، تم قبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بكيان تجاري لحظة تسلمه 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) من أصل 400 ألف ريال (106.6 آلاف دولار) متفق عليها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة متعاقدة مع الكيان الذي يعمل به.
وأوقفت السلطات مقيما لحظة تسلمه 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) مقابل إلغاء غرامات على آخر بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف يعمل بالجوازات (تم إيقافه) في إلغائها بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مقابل ذلك.
وتم توقيف أيضا موظف بلدية لحظة تسلمه 13 ألف ريال (3.4 آلاف دولار) مقابل عدم تحرير مخالفة على كيان تجاري.
وفي قضية أخرى، تم توقيف مقيم يعمل بمكتب هندسي لحظة تسلمه 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) من أصل 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) متفق عليها مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري عائدة لمواطن.
مقيم آخر يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية، تم توقيفه لحظة تسلمه 3 آلاف ريال (800 دولارا) مقابل إيصال المياه لمنزل بطريقة غير نظامية، ومهندس مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع "المياه" أثناء تسلمه 2500 ريال (666 دولارا) من مواطن مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.
كما أُوقف مقيم لمحاولته تهريب 8 سبائك ذهب إلى خارج السعودية عبر أحد مطاراتها، وعرضه سبيكتيّن على موظف الجمارك بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته.
وأوقفت السلطات كذلك شخص مقيم بشركة مشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات، لإجازته مركبة دون فحصها.
وعرض عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة؛ مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها؛ ما تسبب بتوقيفهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
