قال وزير العمل السعودي «مفرج الحقباني» إن برنامج «نطاقات» وفر عددا من الوظائف للسعوديين والسعوديات، من خلال التركيز على الكم ونسب توطين الوظائف، مؤكدا ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.7 ملايين عامل في نهاية 2015، مقابل 700 ألف عامل فقط في نهاية 2011.

وكشف «الحقباني» أمام جلسة للاستماع في مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، عن وضع خطة مستقبلية متكاملة خاصة لكل قطاع، عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي حاجات القطاع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد وزير العمل السعودي، في ما يختص بالتوطين الوهمي، أن وزارته اتخذت إجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال «تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب ثلاثة آلاف ريال ونظام حماية الأجور»، مؤكدا «أنهم بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم أكثر في التصدي للتوطين غير المنتج (الوهمي)»، مؤكدا أن «الشاب السعودي في حاجة إلى الدعم الحمائي، وليس الدعم المالي، لحمايته من منافسة العمالة الوافدة».

كما بين «الحقباني» استحواذ النساء على النصيب الأكبر للوظائف التي شغلها 438 ألف و563 مواطنا من مستفيدي «حافز»، لافتا إلى سعي وزارته إلى «تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص، من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل، ومشروع آخر لحضانة الأطفال».

يذكر أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص ارتفع إلى 1.7 ملايين عامل في نهاية 2015، مقابل 700 ألف عامل فقط في نهاية 2011، فيما بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص 477 ألف موظفة في نهاية 2015، بعد أن كان 50 ألفا قبل أربعة أعوام، وفي المقابل قدر عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص حاليا بـ9 ملايين عامل. 
وأرجع  وزير العمل السعودي ذلك إلى الانعكاسات الإيجابية لبرنامج «نطاقات» على السوق السعودية، الذي أطلق في 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات الخاصة بدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، وامتدادا لبرامج التوظيف.

وقد أظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجددا في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي عرف دعما شعبيا في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.

وكانت «وزارة الاقتصاد والتخطيط» كشفت أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت نحو 5.6 ملايين عامل، منهم 4.4 ملايين من الذكور بنسبة 79%، في حين يشكل الإناث 21% من قوة العمل في المملكة، حسب صحيفة «اليوم» السعودية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2014، قالت الوزارة إن «معدل التشغيل للسعوديين بلغ 88.3% بنهاية 2014، فيما بلغ معدل البطالة في سن العمل (دون 15 سنة) 11.7%، أي ما يعادل 651.3 ألف نسمة».

وأظهرت بيانات الوزارة أن ثلثي قوة العمل في السعودية تتركز في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، يمثل الحاصلون منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعلى نسبة في القوة العاملة السعودية بواقع 36%، يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 34% من قوة العمل في المملكة.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي زاد خلال عام 2014 بحوالي 103 آلاف موظف غالبيتهم من الإناث، حيث بلغ عددهم 60 ألفا والبقية من الذكور بعدد 43 ألف موظف.

وقالت الوزارة إنه رغم نمو التوظيف في القطاع الخاص إلا أنه لم يخفض من معدل البطالة لدى السعوديين، مشيرة إلى أن مجالات وفرص العمل في القطاع الخاص محدودة بالنسبة للإناث.

وأوضحت أن القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على حل مشكلة البطالة باعتبار أن النسبة الأكبر من المتعطلين من النساء. (طالع المزيد)

وقالت إن السبب يعود إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل شركات القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم حيث أغلبهم حاصلون على التعليم الجامعي.

وسبق وأن انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي، الشهر الماضي، «مصلحة الإحصاءات العامة» بشأن القياسات التي تستخدمها في قياس معدلات البطالة، مشيرين إلى أنها لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات.

وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني، الذي يتطلبه المشروع.

كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب. (طالع المزيد)

ونهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر تحليل اقتصادي، إخفاق خطة التنمية التاسعة (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5% إلى 5.5% بنهاية الخطة (2014).

ووفقا لتحليل «وحدة التقارير»، بصحيفة «الاقتصادية»، السعودية، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في نهاية 2014، نحو 11.7%، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2%، عما كانت استهدفته الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.