أعلنت الهيئة العيا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية استعدادها للمشاركة في محادثات جنيف 3، والمشاركة في المفاوضات والعملية السياسية المفضية إلى بدء مسار للحل السياسي في سوريا.
وقالت الهيئة في بيان لها عقب اجتماعها، أمس الثلاثاء، لمناقشة ترتيبات المفاوضات المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، إنها تستند «إلى بيان جنيف 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية».
وشدد البيان، الذي حمل اسم «رياض حجاب» المنسق العام للهئية العليا للمفاوضات، ونشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل «تويتر»، على أن «يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع، قبل بدء جلسات المفاوضات المرتقبة، وخاصة تلك التي تتعلق برفع الحصار عن المناطق والمدن المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها، إضافة لإطلاق سراح المعتقلين من معتقلي الرأي والنساء والأطفال، ووقف الهجمات ضد الأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير الممنهجة، وذلك قبل البدء بالمفاوضات».
وأكد على «ضرورة فصل الحالة الإنسانية عن العملية التفاوضية ومعالجتها وفقا للمادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، مشيرا إلى أن العائق الحقيقي في تنفيذ هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطا مسبقه لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي».
وتابع: «مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية، ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف».
وأضاف قائلا: «إن محاربة الإرهاب ليست بديلا عن إعمال ما جاء في بيان جنيف، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات الصادرة عن النظام السوري وحلفائه».
وأشارت الهيئة في ختام بيانها أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري «جريمة حرب».
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا» أعلن أول أمس، أنه من المتوقع البدء في مفاوضات جنيف 3 حول سوريا الجمعة 29 من يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكدا أنها قد تستغرق 6 أشهر.
كما لفت المبعوث الأممي إلى أن «مسألة المشاركة في جنيف 3 ما تزال عالقة»، وقال: «القرار الأممي يطالبنا بدعوة أكبر شريحة ممثلة للسوريين، وأتوقع إرسال الدعوات يوم غد للوفود المشاركة بجنيف 3»، مشيرا إلى أن «المقياس الأساسي للدعوات يرتكز إلى قرار مجلس الأمن بشأن سوريا الذي يدعو إلى مشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري».
وأشار إلى أن هناك عراقيل أمام المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن «الحل العسكري غير مطروح لتسوية الأزمة السورية».
وكانت المعارضة السورية قد حددت الأربعاء الماضي، وفدها التفاوضي لمباحثات السلام التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في جنيف.
وتقول الحكومة السورية إنها مستعدة للمشاركة في مباحثات جنيف 3.
من جانبها قالت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم معارضين سياسيين ومسلحين لـ«بشار الأسد» قد أعلنت أنها لن تحضر المفاوضات قبل أن توقف الحكومة القصف وترفع الحصار وتفرج عن المحتجزين، وهذه خطوات مذكورة في قرار أصدره مجلس الأمن الشهر الماضي.
وأعلن كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية، أمس الأحد، أن المعارضة تتعرض لضغط من جانب وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» لحضور محادثات السلام في جنيف.
وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات في جنيف اليوم، الاثنين، لكن دبلوماسيا غربيا قال في وقت سابق اليوم إنه من غير المرجح أن تبدأ قبل يوم الأربعاء المقبل.
وقالت روسيا إن المباحثات قد تؤجل إلى 27 أو 28 من الشهر الجاري بسبب الخلافات بشأن من يمثل المعارضة.
وتشكلت الهيئة العليا للمفاوضات في السعودية، الشهر الماضي، وتضم مجموعات من فصائل المعارضة المسلحة، بينها فصائل تقاتل «الأسد» في غرب سوريا.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.
