طالبت جبهة الخلاص الوطني التونسية الجمعة، بإطلاق سراح "السجناء السياسيين" الذين طالتهم حملة اعتقالات نفذتها السلطات خلال الشهرين الماضيين.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية ينظمها أسبوعيا العشرات من أنصار الجبهة، للمطالبة بالإفراج عن "السجناء السياسيين" والاحتجاج على سياسات الرئيس قيس سعيّد.

ورفع المحتجون صورة جماعية للموقوفين ضمن قضية "التآمر على الدولة"، وقضايا أخرى على غرار شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص، ورئيس الحكومة السابق علي العريض، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.

كما رفعوا شعارات منها "الحرية مُش (ليست) مزية.. يا نظام الشعبوية" و" لا محاكم عسكرية لقضايا مدنية" والحرية لكل المعتقلين السياسيين"، و"يسقط يسقط الانقلاب".

وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، أنه لم يتم أي تحقيق جديد مع المعتقلين، لأنه "لا قضايا أصلاً، بل هي مجرد وشايات"، مبيناً أنه "لا يوجد ما يمكن أن يتم التحقيق فيه من الأصل".

وأضاف أنه "مضى أكثر من 15 يوماً على الاعتصام المفتوح لجبهة الخلاص للمطالبة بخروج ناطق رسمي باسم القضاء يوضح للرأي العام أسباب هذه الإيقافات، وما هي الأفعال المادية التي ارتكبوها، ولكن هذا لم يتم"، مشيراً إلى أنهم "واثقون أن السلطة لا تملك أي دليل".

وتابع الشابي أنهم سيواصلون الضغط إلى حين إطلاق سراح المعتقلين، و"نحن واثقون من ذلك، ونأمل أن يتم الإفراج عنهم قريباً". وذكر أن "النظام من خلال الاعتقالات العشوائية وحّد المعارضة (..) والحضور الميداني موجود ومتواصل، ولكن المفاوضات بين المعارضة لم تنطلق بصفة فعلية".

ولفت رئيس جبهة الخلاص إلى أنهم لم يطلعوا على مبادرة اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية من أجل حوار وطني، والتي سيعلن عنها بعد العيد، مشدداً: "لكننا مع ذلك نرحب بأية مبادرة تسير في اتجاه استرجاع الديمقراطية والدفاع عن الحريات"، مؤكداً أن "أي خطوة لاسترجاع الشرعية تبقى مهمة".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.

وبينما شدد سعيد مرارًا على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة بتوظيفه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.