تجددت الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين تُظهر صور ارتفاع الدخان من بعض أحياء العاصمة السودانية حيث تندلع حرائق منذ ليلة أمس، وذلك مع دخول الاشتباكات العسكرية بين الطرفين يومها الثالث.

وأفاد شهود عيان ووكالات، بتجدد المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش وسط الخرطوم.

وكذلك تجددت المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقتي كوبر والوابورات بالخرطوم بحري، ومنطقة شرق النيل بالعاصمة.

يأتي ذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بمحيط مطار مروي شمالي السودان، رغم إعلان الجيش السطيرة عليه.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها عازمة على "وضع حد نهائي للمجموعة الانقلابية التي اختطفت إرادة شعبنا وقواته المسلحة المشهود لها بالوطنية".

وأضافت في بيان: "نحن أمام خيار واحد هو النصر وإزاحة هذا الكابوس الذي يجثم على صدر شعبنا، محاولاً سرقة ثورته".

يأتي ذلك في وقت طمأن الجيش السوداني، الشعب بأن القوات المسلحة متماسكة وستحسم الموقف قريبا، لكنه قال إن قوات الدعم السريع تستهدف الأفراد بالقناصة.

وأضاف الجيش السوداني أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة في مقر القيادة العامة.

ودعا الجيش السوداني منتسبي الدعم السريع الذين قدموا "خدمات جليلة سابقة" الانضمام للجيش، مؤكدا أنه لن يستغني عن خدمات قوات الدعم السريع لأن البلاد في أشد الحاجة لأبنائها، على حد قوله.

كما أكد الجيش أنه سيظل على العهد ولا تراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزم به.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن شهود، قولهم إن الجيش السوداني أصبح له اليد العليا على ما يبدو في صراع دموي على السلطة مع قوات الدعم بعد أن استهدف الجيش قواعدها بضربات جوية.

فيما أوردت وكالة "فرانس برس" تقريرا عن مأساة سكان الخرطوم الذين يحاولون العيش في ظل استمرار المعارك المسلحة، وقالت إن هناك حالة رعب متزايدة مع انقطاع الماء والكهرباء وشح المؤن.

واحتدمت المعارك في العاصمة السودانية منذ صباح السبت، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلال الأيام الماضيين، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى واشنطن وموسكو وباريس وروما والرياض والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وحتى رئيس الوزراء السوداني المدني السابق عبدالله حمدوك، لكنها لم تجد أي صدى.

وفي مطلع الشهر الحالي، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.

وكان يفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية إلى السودان، أحد أفقر بلدان العالم.