أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، عن استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان شمالي البلاد عبر ميناء جيهان التركي خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف لأسابيع.
ومنذ 25 مارس/ آذار الماضي، توقفت صادرات النفط من حقول إقليم كردستان إثر قرار صدر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس، يقضي بعدم مشروعية قيام تركيا بتصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، وقعت بغداد وأربيل اتفاقا لاستئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان، إلا أن التصدير ما زال متوقفا حتى اليوم.
وبهذا الصدد، قال السوداني في تصريحات صحفية إن "مشتري النفط سيوقعون العقد مع شركة النفط الوطنية (سومو) اليوم الإثنين"، في إشارة إلى النفط المُصدر من حقول إقليم كردستان.
وبشأن صادرات نفط إقليم كردستان أكد أنها "ستستأنف هذا الأسبوع"، وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".
ولفت إلى أن "مسائل فنية فقط بقيت فيما يخص صادرات النفط (لإقليم كردستان)، وتم إرسال خطاب إلى تركيا بهذا الصدد".
وأكد السوداني بالوقت ذاته التزام حكومته بتسديد رواتب موظفي إقليم كردستان، والتي تعد أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل التي تتكرر كل عام مع إقرار الموازنات المالية للبلاد.
وكان عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكي، قال في تصريحات سابقة لصحيفة "العربي الجديد"، إن "أسبابا فنية تقف وراء عدم استئناف التصدير، بينها ما يتعلق بإيرادات النفط المصدر من الإقليم إلى الخارج والحساب البنكي الذي ستودع به عائدات النفط".
وتضمن الاتفاق بين الجانبين منح شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الأمر الذي سيمنع حكومة كردستان من تصدير النفط دون العودة إلى بغداد.
كما أن عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان بحسب الاتفاق، سيتم وضعها بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، فيما ستملك بغداد صلاحية الدخول إلى الحساب ومراجعته، بالإضافة إلى تمرير عمليات الإنفاق المالية المطلوبة من حكومة الإقليم.
ويعد ملفّ النفط ملفاً خلافياً أساسياً بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، ونشبت الخلافات بينهما بشكل واضح عام 2014 حينما قام الإقليم بتصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بشكل مباشر ومستقل بمعزل عن الحكومة العراقية؛ ما دفع بالأخيرة إلى عدم إطلاق التخصيصات المالية للإقليم.
