أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، حل مجلس الأمة (البرلمان)، الذي أعيد بناء على حكم من المحكمة الدستورية الشهر الماضي، "حلا دستوريا"، على أن يتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.

وقال الأحمد في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضاف: "انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نتابع باهتمام أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والنصح والإرشاد، وإنما يؤلمنا في هذه الأيام ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يغير ولن يمس الثوابت والأسس التي تضمنها خطاب 22 - 6 - 2022، فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".

وتابع أن "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والاتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.. لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي (...) وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".

وأشار ولي عهد الكويت إلى أن حل مجلس الأمة 2020 سيواكبه إصدار "جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخالف ودرءا لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

وقضت المحكمة الدستورية الكويتية، في مارس/آذار الماضي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول 2022؛ لبطلان مرسوم حل المجلس، وعودة مجلس 2020.

وبحسب حكم الدستورية، فمرسوم حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة وفق ما أعلن رسميا في 22 يونيو/ حزيران 2022 "لم يكن مسببا" من الحكومة الجديدة، آنذاك، بوجود خلافات أو ما شبه، وهذا مخالفا لدستور الكويت.

ونيابة عن الأمير الذي سلم معظم مهامه لأسباب صحية، أصدر ولي العهد الكويتي قرارا، في 2 أغسطس/آب الماضي، بحل مجلس الأمة بعد رفضه الموافقة على خياراته لمنصب رئيس الوزراء ومناصب وزارية أخرى.

وشهدت هذه الفترة عدم تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أزمة استمرت عدة أشهر.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.