تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبخاصة في العاصمة الخرطوم، مع دخول الصراع يومه الخامس وعلى الرغم من هدنة بوساطة دولية كان يُفترض أن يلتزم بها الطرفان لمدة 24 ساعة بدءًا من مساء الثلاثاء.

جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة الخسائر البشرية بين المدنيين إلى 174 قتيلا و1041 مصاباً.

ووفق شهود عيان، تصاعد الدخان في مطار الخرطوم ومحيط القيادة العامة والقصر الجمهوري بالعاصمة، الأربعاء، وهي المناطق التي تدور فيها أعنف الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان لليوم الخامس على التوالي.

ويأتي إطلاق النار رغم سريان هدنة، منذ مساء الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، كان قد تم الاتفاق عليها لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.

وأعلن الجيش السوداني تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح، إضافة إلى تدمير عدد من العربات القتالية، وذلك أثناء تصديه لهجوم جديد على محيط القيادة العامة.

وأضاف الجيش السوداني في بيان قوله: "نجدد الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم إلى أقرب وحدة عسكرية".

كما سمع دوي نيران دبابات نتيجة ضربة جوية في أم درمان، على الضفة الأخرى للنيل المواجهة للخرطوم.

وأفاد العديد من الشهود بأن قوة برية كبيرة تابعة للجيش دخلت المدينة من الشرق.

وأصدر الجيش وقوات الدعم السريع بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بعدم احترام وقف إطلاق النار، في وقت قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنها ستواصل عملياتها لتأمين العاصمة والمناطق الأخرى.

وأوضح الجيش أن "مليشيا التمرد لم تلتزم بها (بالهدنة) ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار".

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع: "رصدنا في أولى ساعات الهدنة المعلنة هجوما متفرقا على قواتنا في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم في منطقتي القيادة العامة وشرق النيل".

يأتي ذلك في وقت قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن حصيلة الخسائر البشرية بين المدنيين والناتجة عن اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتفعت إلى 174 قتيلا و1041 مصاباً.

وذكرت أن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم 18 أبريل/نيسان بلغت 30 حالة وفاة و245 إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

ولفتت النقابة إلى وجود "عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

بينما كشفت وزارة الصحة السودانية، أن المرافق الصحية في الخرطوم "تواجه انهيارا كاملا".

ودعت الوزارة في بيان، إلى "ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم التي تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص"

وأوضحت الوزارة أن انهيار القطاع الصحي يتمثل في "الدمار المباشر للمستشفيات، وصعوبة وصول الكوادر الصحية والأطباء، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من أداء مهامها، وقصور أساسيات التشغيل، وعلى رأسها التيار الكهربائي".

في السياق ذاته، ذكرت نقابة أطباء السودان أن 39 مستشفى خرج من الخدمة في الخرطوم والولايات التي تشهد اشتباكات.

من جانبها، ناشدت ممثلة منظمة "يونيسف" في السودان مانديب أوبراين، بوقف العنف، ودعت جميع الأطراف إلى حماية الأرواح.

وأضافت في تصريحات صحفية: "لا يزال الأطفال عالقين في خضم أزمة السودان"، متابعة: "بسبب إطلاق النار والقصف ونقص المياه والغذاء ونهب المستشفيات والمنازل يعيش ملايين الأطفال بالسودان في محنة".

بينما قال متحدث كبير باسم الحكومة اليابانية، الأربعاء، إن وزارة الدفاع اليابانية بدأت الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من السودان.

ووفقاً لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، فقد طلب وزير الخارجية من وزير الدفاع استخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في عملية الإجلاء.

وقال ماتسونو، إن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة وإجلاء المواطنين اليابانيين "بالتعاون الوثيق مع مجموعة السبع ودول رئيسية أخرى".

وأوضح ماتسونو أن نحو 60 يابانياً متواجدون في السودان، مضيفاً أن الحكومة تواصلت معهم جميعاً وأنهم بخير.

ويشتد القتال بين الجيش بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021 من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتشهد العاصمة خصوصا حالا من الفوضى رغم نداءات دولية ملحة لوقف المعارك.

ولم تؤتِ النداءات الدولية إلى وقف القتال ثمارها، تماما كما حصل مع كل الاتصالات الدبلوماسية التي أجريت بطرفي النزاع منذ اندلاعه.

ويأتي اندلاع هذا النزاع المسلح فيما يشهد السودان انسدادا سياسيا بسبب الصراع بين الجنرالين البرهان وحميدتي.

وفي مطلع الشهر الحالي، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب بسبب خلافات حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو بند أساسي في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه.

وكان يفترض أن يسمح هذا الاتفاق بتشكيل حكومة مدنية، وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية إلى السودان، أحد أفقر بلدان العالم.