كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن 5 دول بينها الإمارات تساعد الاتحاد الأوروبي في استيراد النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة على موسكو وذلك عبر "غسله" وتغيير مصدر استيراده.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للنفط من روسيا، على الرغم من فرضه عقوبات صارمة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها في أوكرانيا.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مستمر في شراء كميات كبيرة من منتجات الوقود من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، بسبب ثغرة موجودة في العقوبات.
وأكدت الصحيفة أن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف حدد في تقريره الجديد 5 دول "تغسل" الخام الروسي وتصدره إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الصين والهند والإمارات وسنغافورة وتركيا.
ولفتت إلى أن هذه الدول زادت من حجم وارداتها من منتجات النفط المكررة التي تبيعها إلى نظيراتها الغربية، التي فرضت عقوبات على الكرملين، لتقليل عائداته التي يمول منها غزو أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن دول الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع وأستراليا استوردت ما قيمته 42 مليار يورو من المنتجات النفطية من الدول التي تشتري النفط من روسيا ثم تبيعه لأوروبا، طوال العام الذي أعقب الغزو الروسي.
وارتفعت واردات 5 دول آسيوية وشرق أوسطية من النفط الخام الروسي إلى أكثر من 140% من حيث الحجم، مقارنة بالعام الذي سبق الحرب، فارتفعت القيمة الإجمالية للواردات إلى 74.8 مليار يورو.
كما وجد التقرير أن الدول التي فرضت عقوبات على النفط، مسؤولة عن الجزء الأكبر من زيادة صادرات البلدان الخمسة خلال الغزو، إذ زادت صادراتها إلى الغرب بنسبة 80% من حيث القيمة و26% من حيث الحجم.
أيضاً زادت الدول المتحالفة في سقف السعر وارداتها من النفط المكرر من الصين بنسبة 93%، ومن الهند بنسبة 2%، ومن تركيا بنسبة 43%، ومن الإمارات بنسبة 23%، ومن سنغافورة بنسبة 33%.
غير أن الهند أصبحت أكبر مصدِّر للنفط إلى هذه الدول منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2022 بعد بدء تنفيذ سقف أسعار مجموعة السبع، إذ ارتفعت صادراتها إلى 3.8 مليون طن، فيما بلغ حجم صادرات الصين 3 ملايين طن، وفق التقرير.
وتشن روسيا هجوما على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير/شباط 2022 أعقبه فرض دول ومنظمات غربية عقوبات سياسية واقتصادية واسعة على موسكو.
ومن ضمن هذه العقوبات كان حظر معظم صادرات النفط الروسي إلى أوروبا، وسقف الأسعار الذي حددته دول مجموعة السبع على النفط الخام الروسي.
