نفت الجزائر بشدة أي دور لها في اعتقال وسجن زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، مشددة على أنها لا ترغب بالتدخل في شؤون تونس، "ولا تنحاز لأي طرف في الخلافات الداخلية".
وذكرت قناة "الشروق" الجزائرية السبت، نقلاً عن مصادر خاصة (لم تسمها)، أن الجزائر "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوقيف الغنوشي"، وأنها علمت بذلك "عن طريق وسائل الإعلام".
وأكدت أن اعتقال الغنوشي "شأن داخلي تونسي لا صلة للجزائر به"، مضيفة: "كما أن سياسة الجزائر الخارجية واضحة بهذا الخصوص، فهي قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
من جهته نشر الموقع الإخباري "الجزائر الآن" (مقرب من السلطات)، أن الحكومة الجزائرية أطلقت إجراءات متابعة قضائية، ضد الصحيفة الإلكترونية الفرنسية "المغرب إنتليجنس"، وكاتب مقال فيها زعم أن السلطات الجزائرية "ضالعة في مشاكل الزعيم التونسي مع سلطات بلاده".
وترى الحكومة الجزائرية أن هذا الموقع محسوب على المملكة المغربية التي تجمعها بها خصومة حادة، على خلفية نزاعهما الأزلي حول قضية الصحراء.
وقال "مغرب إنتليجنس" الجمعة الماضي، إنه وفق مصادره التي لم يسمها، فإن "القصر الرئاسي في قرطاج، رفع مراسلات وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وديوانه الرئاسي، لإبلاغه بوجود مشروع لاعتقال زعيم النهضة، وذلك لأسباب أمنية محضة".
وأكد الموقع الإلكتروني المحظور بالجزائر، أن اعتقال وسجن الغنوشي "كان باكورة اتفاق" بين قيادتي البلدين، وأن الجزائر "اشترطت على الرئيس التونسي قيس سعيّد معاملة الغنوشي بما يليق بموقعه كشخصية سياسية من الطراز الأول في تونس".
وبنى الموقع تقريره على مكانة حركة النهضة لدى السلطات الجزائرية حيث كانت تحظى بعلاقة جيدة وكانت تعد مقربة من الجزائر في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، كما كان بوتفليقة يستقبل الغنوشي في كل زياراته إلى الجزائر ومنحه مرة طائرته الرئاسية الخاصة للعودة إلى تونس، بعد زيارة إلى الجزائر.
ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه "النهضة"، الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.
والخميس، أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بإيداع الغنوشي السجن، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية مظاعم حول حديث له عن "حرب أهلية".
وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ"النهضة" بمواقع التواصل الاجتماعي إثر صدور مذكرة التوقيف، قال الغنوشي إن الملفات المرفوعة ضده "فارغة بإقرار كل رجال القانون"، معتبراً أن "مشكلة تونس هي الديكتاتورية، ولا تتمثل في شخصي"، وفق تعبيره.
ومنذ الإعلان عن قرار توقيف الغنوشي، طالبت أحزاب وفعاليات جزائرية السلطات العليا في الجزائر بالتدخل وممارسة ضغوط لصالح الغنوشي باعتباره كان مقرباً وداعماً للعلاقة الجزائرية التونسية.
ومطلع الشهر الحالي، صرَح الرئيس تبون في تسجيل إعلامي بثته قنوات محلية، بأن بلاده "لن تتخلى عن تونس وسنقدم لها يد المساعدة قدر المستطاع، لحفظ كرامة شعبها".
وأضاف تبون أنه "يتمنى أن يحافظ التونسيون على بلدهم".
وحول سؤال إن كان يفضل بقاء سعيد رئيساً لتونس في ظل معارضة يواجهها داخلياً، أوضح تبون بأن "هذا الأمر لا يعنيني، فمثلما لا أقبل كلمة في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، لا أسمح لنفسي بالحديث عن الأخ قيس سعيد".
وبخصوص "عدم ارتياح أطراف تونسية لموقف الجزائر من الوضع السياسي الراهن"، قال تبون: "نحن نريد الاستقرار لتونس، ونحاول (أن) نشارك في الحوار (السياسي التونسي) بلطف كأشقاء، ومن دون تدخل لصالح طرف، بهدف لم الفرقاء (...) أما فيما يتعلق باللعبة السياسية الداخلية التونسية، فلست مع هذا ولا مع الآخر".
وشدد على أن "أُمنية الجزائر، هي أن يحافظ الشعب التونسي على بلاده"، محذراً من أن "بعض الضغوطات الخارجية تحتوي على كثير من الخبث، وتهدف لزعزعة استقرار البلاد، بل وإضاعة الوطن".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة "من انهيار شامل".
