يزور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون العاصمة الفرنسية باريس، في النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل، بعد أن ألغيت زيارته التي كانت متوقعة في مايو/أيار.

وكانت باريس طلبت من الجانب الجزائري تأجيل زيارة تبون التي كانت مقررة في الثاني مايو/أيار المقبل، بسبب القلق من عدم توفر ظروف مناسبة لهذه الزيارة، نتيجة مخاوف فرنسية من تحركات عمالية بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو/أيار، رفضاً لقانون التقاعد الذي أقرّه الرئيس اللفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية الأحد في بيان، أن تبون تلقّى مكالمة هاتفية من ماكرون، للتهنئة بعيد الفطر.

وتطرّق الرئيسان وفق البيان، إلى "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان (يونيو/حزيران) المقبل موعدا" لها.

وتابع البيان: "العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح" الزيارة التي ستأتي بعد 10 أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في خطوة لتحسين العلاقات التي تدهورت في خريف 2021.

ويمنح تأجيل الزيارة الفرصة للجانبين لتحضير مزيد من التفاهمات حول الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي من المقرر أن يتم بحثها، والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة.

وينتظر أن تشمل زيارة تبون لفرنسا العديد من الملفات التي لا تزال عالقة، مثل مسألة الذاكرة الموكلة للجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، وقضايا التنقل بين البلدين، وترقية الاستثمارات، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتكوين الشباب والتعاون الأكاديمي، وغير ذلك من الملفات التي وردت في إعلان الجزائر من أجل شراكة متعددة الذي وقع عليه الجانبان خلال زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس/آب الماضي.

وفي الجانب البروتوكولي، قالت صحيفة "لوبينيون" إن الرئيس الجزائري سيتم استقباله في المطار من قبل ماكرون، قبل التوجه بطائرة هليكوبتر إلى ساحة ليزانفاليد في قلب العاصمة باريس التي لها رمزية تاريخية، ثم التوجه لشارع الشانزليزيه الذي سيكون موشحا بالأعلام الجزائرية.

كما سيتضمن البرنامج زيارة مشتركة للرئيسين لقصر أمبواز الذي احتجز فيه زعيم المقاومة الشعبية الجزائرية الأمير عبدالقادر، إبان السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، حيث سيقوم الرئيسان، وفق نفس المصدر، بتخليد الذكرى 140 لوفاته في سياق مسار تهدئة الذاكرة بين البلدين.

وبرّدت الزيارة التوتر الذي كان بين البلدين، لكن برزت في فبراير/شباط أزمة دبلوماسية جديدة بسبب مساعدة القنصلية الفرنسية في تونس على مغادرة الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، إلى فرنسا.

ورغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في 3 فبراير/شباط، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.

وتمكّنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في 6 فبراير/شباط، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أنّ وصولها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

وقبل شهر، طوى الرئيسان تبون وماكرون هذه الأزمة الجديدة، و"اتّفقا على تعزيز قنوات الاتصال.. لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف" وفق الإليزيه.

وعاد السفير الجزائري لاحقا إلى باريس.